الصفحات
سياسة
ودخل لبنان منتصف ليل السبت الاحد حالة الفراغ في سدة الرئاسة مع نهاية ولاية سليمان التي استمرت ستة اعوام، ومغادرته القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) دون تسليم منصبه الى رئيس منتخب.
وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام "مجتمعة" (بموجب الدستور)، صلاحيات الرئاسة في انتظار انتخاب رئيس جديد، وهو أمر يصعب التكهن بموعده.
ودعي المجلس النيابي الى انتخاب رئيس خمس مرات خلال الشهرين اللذين سبقا انتهاء الولاية، بحسب الدستور.
ولم ينجح في المرة الاولى بتأمين اغلبية الثلثين المطلوبة لفوز احد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك (86 من اصل 128 نائبا عدد اعضاء البرلمان).
ويعود هذا العجز بشكل اساسي الى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين اساسيتين هما قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي اعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الاطراف، الامر الذي لم يحصل.
وينقسم الطرفان بشكل اساسي حول النزاع في سوريا، وسلاح حزب الله المشارك في المعارك الى جانب القوات السورية ضد مقاتلي المعارضة.
ويدور جدل دستوري وسياسي في لبنان على خلفية ما اذا كان يحق لمجلس النواب التشريع واصدار القرارات اثناء شغور موقع الرئاسة.
واعتبرت كتل مسيحية ان عمل البرلمان خلال حال مماثلة يخل "بالميثاق الوطني"، وهو اتفاق غير مكتوب يعود تاريخه الى العام 1943، لتوزيع المواقع الاساسية في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة.
وبحسب الاتفاق، يتولى مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية، وشيعي رئاسة البرلمان، وسني رئاسة الحكومة.
وقال الزعيم المسيحي ميشال عون الاثنين "نؤكد ان شغور موقع رئاسة الجمهورية يجعل من شرعية اي سلطة مشوبة ومنتقصة".
اضاف "حين تسقط الميثاقية، تسقط الشرعية وتنتفي السلطة، فكيف واللبنانيون بكل تلاوينهم يجمعون على ان موقع رئاسة الجمهورية هو اللبنة الاولى في بناء ميثاقية سلطتنا وفي تكوين سلطاتنا الميثاقية".
وكان نواب "قوى 14 آذار" اعلنوا مساء 24 ايار/مايو موقفا مماثلا، معتبرين ان "المهمة الاساسية الاولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة تبقى حصرا انتخاب رئيس جديد للبلاد".
وكان بري دعا الى جلسة تشريعية تعقد الثلاثاء لاقرار قانون متعلق برفع اجور الموظفين والاساتذة. ولم يتضح ما اذا كان النواب سيشاركون فيها.
وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام "مجتمعة" (بموجب الدستور)، صلاحيات الرئاسة في انتظار انتخاب رئيس جديد، وهو أمر يصعب التكهن بموعده.
ودعي المجلس النيابي الى انتخاب رئيس خمس مرات خلال الشهرين اللذين سبقا انتهاء الولاية، بحسب الدستور.
ولم ينجح في المرة الاولى بتأمين اغلبية الثلثين المطلوبة لفوز احد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك (86 من اصل 128 نائبا عدد اعضاء البرلمان).
ويعود هذا العجز بشكل اساسي الى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين اساسيتين هما قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي اعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الاطراف، الامر الذي لم يحصل.
وينقسم الطرفان بشكل اساسي حول النزاع في سوريا، وسلاح حزب الله المشارك في المعارك الى جانب القوات السورية ضد مقاتلي المعارضة.
ويدور جدل دستوري وسياسي في لبنان على خلفية ما اذا كان يحق لمجلس النواب التشريع واصدار القرارات اثناء شغور موقع الرئاسة.
واعتبرت كتل مسيحية ان عمل البرلمان خلال حال مماثلة يخل "بالميثاق الوطني"، وهو اتفاق غير مكتوب يعود تاريخه الى العام 1943، لتوزيع المواقع الاساسية في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة.
وبحسب الاتفاق، يتولى مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية، وشيعي رئاسة البرلمان، وسني رئاسة الحكومة.
وقال الزعيم المسيحي ميشال عون الاثنين "نؤكد ان شغور موقع رئاسة الجمهورية يجعل من شرعية اي سلطة مشوبة ومنتقصة".
اضاف "حين تسقط الميثاقية، تسقط الشرعية وتنتفي السلطة، فكيف واللبنانيون بكل تلاوينهم يجمعون على ان موقع رئاسة الجمهورية هو اللبنة الاولى في بناء ميثاقية سلطتنا وفي تكوين سلطاتنا الميثاقية".
وكان نواب "قوى 14 آذار" اعلنوا مساء 24 ايار/مايو موقفا مماثلا، معتبرين ان "المهمة الاساسية الاولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة تبقى حصرا انتخاب رئيس جديد للبلاد".
وكان بري دعا الى جلسة تشريعية تعقد الثلاثاء لاقرار قانون متعلق برفع اجور الموظفين والاساتذة. ولم يتضح ما اذا كان النواب سيشاركون فيها.
