رئيس الوزراء الماليزي يقيم دعوى قضائية ضد موقع إخباري بسبب تعليقات القراء

وقال مشغلو موقع " ماليزياكيني دوت كوم " إنهم تلقوا استدعاءات اليوم للمثول أمام القضاء للتحقيق معهم بتهمة القذف في دعوى قضائية أقامها رئيس الوزراء نجيب الرزاق وحزب منظمة الملايا المتحدة الوطنية.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد هدد باتخاذ هذا الإجراء في 15 أيار/مايو الماضي بسبب تعليقات القراء على الموقع الإليكتروني، ومن بينها تعليق ينتقد رئيس الوزراء باعتباره أسوأ رئيس وزراء زعيم للبلاد، وذلك تحت عنوان " حالة رئيس وزراء يحصد ما زرعه ".

ويزعم تعليق آخر بعنوان " كم سينفق نجيب للحفاظ على ولاية تيرينجانو التي تعد جزءا من ماليزيا الفيدرالية "، أن رئيس الوزراء يدفع أموالا للسياسيين المحليين لمنعهم من ترك الحزب الحاكم.

وسعى الادعاء إلى فرض تعويضات عامة وخاصة وأشد قوة ومفرطة ورمزية على المتهمين لاتهامهم بمزاعم تشويه سمعة رئيس الوزراء.

ورفض رئيس تحرير الموقع ستيفن جان في أيار/مايو الماضي طلب رئيس الوزراء الاعتذار وسحب الانتقادات والتعهد بعدم نشر مزيد من التعليقات المماثلة، وإلا فإنه سيواجه إجراء قضائيا، وقال " إننا لن نتراجع عن موقفنا ".

وتم تسمية جان كمدعي عليه في القضية إلى جانب رئيس التحرير التنفيذي فتحي أريس عمر والشركة الناشرة ميكيني دوتكوم إس.دي.إن بي.إتش.دي.

وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء إنه تم إقامة الدعوى القضائية يوم الجمعة الماضي أمام محكمة كوالا لامبور العليا.

وسعى الحزب الحاكم ونجيب أيضا للحصول على إنذار قضائي لمنع الموقع الإليكتروني من نشر أو اقتباس التعليقات المسيئة أو أية تعليقات مماثلة في أي شكل من الأشكال.

وقال نجيب للصحفيين الأسبوع الماضي إن الدعوى القضائية ليست جزءا من عملية قمع أوسع نطاقا ضد وسائل الإعلام أو حرية التعبير.

وأضاف " إنها ليست محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة، إنني أرحب بالنقد القائم المستنير والبناء، غير أن ثمة فارقا بين الانتقاد المشروع وتشويه السمعة، إن هذا الموقع الإليكتروني تخطى الحدود ".

(دب ا) ض ح                 / ب ت  2014/6/3