الصفحات
سياسة
ويقضي هذا القانون بحظر دخول القصر دون الـ18 عاما المساجد خوفا من تنامي التشدد الديني كما ينص القانون على توقيع عقوبة السجن لسنوات طويلة بحق الأباء الذين يشارك أطفالهم بالحضور في حفلات دينية. ويستثني القانون دخول الأشخاص من هذه الشريحة العمرية إلى المساجد في حال تشييع الجنائز.
كما يقضي القانون بحظر إطلاق الأسماء الإسلامية على المولودين الجدد ويطالب الرئيس رحمنوف بتطبيق أسلوب التربية الغربي.
ويحتج رجال الدين في الجمهورية السوفيتية السابقة بقوة على هذا القانون ويتسائلون كيف لا يسمح للأطفال بالمشاركة في الصلوات في شهر رمضان الجاري.
ويقضي القانون بسجن مدرسي التربية الدينية لمدة تصل إلى 12 عاما إذا درسوا للأطفال مواد تخالف القوانين.
كانت هجمات الإسلاميين في طاجكستان المجاورة لأفغانستان شهدت تزايدا في الفترة الأخيرة.
وكان المتشددون الإسلاميون خاضوا حربا دموية ضد الحكومة في حقبة التسعينيات.
واقترح بوريس جريسلوف رئيس البرلمان الروسي إعادة نشر قوات أمن روسية في منطقة الحدود بين طاجكستان وأفغانستان.
ولا يمنع القانون الجديد كل القاصرين من دخول المساجد، اذ يستثني المراهقين المسجلين في المدارس الدينية المعترف بها رسميا في طاجيكستان. وبالإعلان عن هذه الخطوة يكون النظام الرسمي الطاجيكستاني قد وضع النقطة النهائية في النقاش الحاد الدائر في البلاد منذ قرابة عام، جراء مشروع القرار، مما أثار استياءاً شعبياً كبيراً وجدلاً واسعاً في صفوف الأحزاب المعارضة في طاجيكستان.
وحول هذا القرار صرح المعارض السابق، رجل الدين، السيناتور السابق حاجي أكبر طورجان زاده لوكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء ان "هذا القانون ينتهك أسس حقوق الإنسان. فالذهاب للمسجد حق لكل مسلم وواجب عليه بغض النظر عن عمره". وأضاف طورجان زاده "كنت أؤمن وآمل حتى اللحظة الأخيرة ان الرئيس لن يوقع هذا القانون، الذي لا يؤدي الى الوفاق القومي والديني في المجتمع، بل الى العداء والانقسام".
يذكر ان الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون أقدم على خطوات، يرى من وجهة نظره انها تعزز مواجهة التطرف الديني، ومنها اتخاذه قرارا بعودة جميع الأطفال والمراهقين المبعوثين لدراسة تعاليم الدين الإسلامي في مدارس الخارج ، معللاً ذلك بالقول ان "معظم هذه المدارس محظورة وتعلم الأطفال لا ان يصبحوا رجال دين ، بل إرهابيين ومتطرفين." وبناءاًَ على هذا القرار عاد الى طاجيكستان قرابة 1500 طالب كانوا يدرسون في مصر والإمارات وباكستان وإيران.
ومن الإجراءات التي اتخذتها دوشنبيه كذلك تشديد القوانين الجنائية لملاحقة المنضمين لأحزاب دينية تعتبرها الدولة أصولية، مثل " البيعة " و"حزب التحرير" و "جماعة التبليغ".
كما يقضي القانون بحظر إطلاق الأسماء الإسلامية على المولودين الجدد ويطالب الرئيس رحمنوف بتطبيق أسلوب التربية الغربي.
ويحتج رجال الدين في الجمهورية السوفيتية السابقة بقوة على هذا القانون ويتسائلون كيف لا يسمح للأطفال بالمشاركة في الصلوات في شهر رمضان الجاري.
ويقضي القانون بسجن مدرسي التربية الدينية لمدة تصل إلى 12 عاما إذا درسوا للأطفال مواد تخالف القوانين.
كانت هجمات الإسلاميين في طاجكستان المجاورة لأفغانستان شهدت تزايدا في الفترة الأخيرة.
وكان المتشددون الإسلاميون خاضوا حربا دموية ضد الحكومة في حقبة التسعينيات.
واقترح بوريس جريسلوف رئيس البرلمان الروسي إعادة نشر قوات أمن روسية في منطقة الحدود بين طاجكستان وأفغانستان.
ولا يمنع القانون الجديد كل القاصرين من دخول المساجد، اذ يستثني المراهقين المسجلين في المدارس الدينية المعترف بها رسميا في طاجيكستان. وبالإعلان عن هذه الخطوة يكون النظام الرسمي الطاجيكستاني قد وضع النقطة النهائية في النقاش الحاد الدائر في البلاد منذ قرابة عام، جراء مشروع القرار، مما أثار استياءاً شعبياً كبيراً وجدلاً واسعاً في صفوف الأحزاب المعارضة في طاجيكستان.
وحول هذا القرار صرح المعارض السابق، رجل الدين، السيناتور السابق حاجي أكبر طورجان زاده لوكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء ان "هذا القانون ينتهك أسس حقوق الإنسان. فالذهاب للمسجد حق لكل مسلم وواجب عليه بغض النظر عن عمره". وأضاف طورجان زاده "كنت أؤمن وآمل حتى اللحظة الأخيرة ان الرئيس لن يوقع هذا القانون، الذي لا يؤدي الى الوفاق القومي والديني في المجتمع، بل الى العداء والانقسام".
يذكر ان الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون أقدم على خطوات، يرى من وجهة نظره انها تعزز مواجهة التطرف الديني، ومنها اتخاذه قرارا بعودة جميع الأطفال والمراهقين المبعوثين لدراسة تعاليم الدين الإسلامي في مدارس الخارج ، معللاً ذلك بالقول ان "معظم هذه المدارس محظورة وتعلم الأطفال لا ان يصبحوا رجال دين ، بل إرهابيين ومتطرفين." وبناءاًَ على هذا القرار عاد الى طاجيكستان قرابة 1500 طالب كانوا يدرسون في مصر والإمارات وباكستان وإيران.
ومن الإجراءات التي اتخذتها دوشنبيه كذلك تشديد القوانين الجنائية لملاحقة المنضمين لأحزاب دينية تعتبرها الدولة أصولية، مثل " البيعة " و"حزب التحرير" و "جماعة التبليغ".
