الصفحات
سياسة
وقال العضو حشمت الله فلاحت بيشه لوكالة أنباء العمال الايرانية " يجب السماح للاصلاحيين بخوض الانتخابات البرلمانية دون أي شروط مسبقة".
وقد تم تصنيف الاصلاحيين على أنهم ضمن المعارضة فى أعقاب الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى حزيران/يونيو 2009 وشابتها مزاعم تزوير و أدت فى النهاية لاعادة انتخاب الرئيس الايرانى محمود أحمدى نجاد.
وانضم الاصلاحيون فى ذلك الوقت للمظاهرات التى اجتاحت إيران ورفضوا الاعتراف بإعادة انتخاب أحمدى نجاد .وجرى اعتقال العديد من الاصلاحيين ومازال بعضهم فى السجن لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بالنظام الاسلامى. كما أيد نائب رئيس البرلمان الايرانى محمد رضا باهونار عودة الاصلاحيين للمسرح السياسى والسماح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية المقرر فى الثانى من آذار/مارس المقبل.
وقال باهونار العضو المحافظ فى البرلمان " على الاصلاحيين أن يؤكدوا وحسب على طاعتهم للدستور وتوضيح الاصلاحات التى يريدونها "مضيفا إن أسس النظام الاسلامى لا يجب أن يحاول الاصلاحيون تغييرها. ويرى المراقبون أن تعليقات المسئولين البارزين تأتى فى إطار الجهود الرامية لاخراج الاصلاحيين من المعارضة ووضع حد للانتقاد الدولى للقمع السياسى فى الدولة الاسلامية.
وقال فلاحت بيشه " نحن نشهد موجة الديمقراطية فى الشرق الاوسط ولذلك يتعين علينا أن نجعل العالم يرى من خلال انتخابات حرة أننا مؤسسة ديمقراطية ".
وإذا سمح للاصلاحيين خوض الانتخابات فأن المنافسة سوف تكون بينهم وبين المحافظين و الفصيل المقرب من أحمدى نجاد.
وينأى المحافظون فى إيران بأنفسهم عن أحمدى نجاد ويتهمون مستشارى الرئيس بتقويض النظام عن طريق تبنى النهج القومى بدلا من الاسلامى.
ووفقا لوزارة الداخلية فأن المرشحين سوف يتمكنون من التسجيل لخوض الانتخابات فى الاسبوع الاخير من شهر كانون أول /ديسمبر المقبل.
وتعتزم الوزارة لاول مرة فى إيران تطبيق نظام إلكترونى لعملية التصويت و إحصاء الاصوات .كما سوف يزيد عدد المقاعد المتنافس عليها من 290 إلى 310 مقعدا.
وقد تم تصنيف الاصلاحيين على أنهم ضمن المعارضة فى أعقاب الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى حزيران/يونيو 2009 وشابتها مزاعم تزوير و أدت فى النهاية لاعادة انتخاب الرئيس الايرانى محمود أحمدى نجاد.
وانضم الاصلاحيون فى ذلك الوقت للمظاهرات التى اجتاحت إيران ورفضوا الاعتراف بإعادة انتخاب أحمدى نجاد .وجرى اعتقال العديد من الاصلاحيين ومازال بعضهم فى السجن لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بالنظام الاسلامى. كما أيد نائب رئيس البرلمان الايرانى محمد رضا باهونار عودة الاصلاحيين للمسرح السياسى والسماح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية المقرر فى الثانى من آذار/مارس المقبل.
وقال باهونار العضو المحافظ فى البرلمان " على الاصلاحيين أن يؤكدوا وحسب على طاعتهم للدستور وتوضيح الاصلاحات التى يريدونها "مضيفا إن أسس النظام الاسلامى لا يجب أن يحاول الاصلاحيون تغييرها. ويرى المراقبون أن تعليقات المسئولين البارزين تأتى فى إطار الجهود الرامية لاخراج الاصلاحيين من المعارضة ووضع حد للانتقاد الدولى للقمع السياسى فى الدولة الاسلامية.
وقال فلاحت بيشه " نحن نشهد موجة الديمقراطية فى الشرق الاوسط ولذلك يتعين علينا أن نجعل العالم يرى من خلال انتخابات حرة أننا مؤسسة ديمقراطية ".
وإذا سمح للاصلاحيين خوض الانتخابات فأن المنافسة سوف تكون بينهم وبين المحافظين و الفصيل المقرب من أحمدى نجاد.
وينأى المحافظون فى إيران بأنفسهم عن أحمدى نجاد ويتهمون مستشارى الرئيس بتقويض النظام عن طريق تبنى النهج القومى بدلا من الاسلامى.
ووفقا لوزارة الداخلية فأن المرشحين سوف يتمكنون من التسجيل لخوض الانتخابات فى الاسبوع الاخير من شهر كانون أول /ديسمبر المقبل.
وتعتزم الوزارة لاول مرة فى إيران تطبيق نظام إلكترونى لعملية التصويت و إحصاء الاصوات .كما سوف يزيد عدد المقاعد المتنافس عليها من 290 إلى 310 مقعدا.
