الصفحات
سياسة
وفي هذا الصدد قالت وزارة الداخلية: إنها بدأت بإصدار إشعارات الترحيل باعتبارها “خطوة نهائية” لترحيل المهاجرين بالتعاون مع جمهورية رواندا الواقعة في شرق إفريقيا.
وزيرة الداخلية عازمة على تنفيذ الخطوة الأخيرة لترحيل اللاجئي
وقالت باتيل: إنها تتوقع استمرار محاولات تأجيل عملية الترحيل، لكنها “لن تتوانى” عن المضي قُدمًا في قرارها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أكد في شهر نيسان/ إبريل على أن المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا عبر القنال الإنجليزي سيُنقَلون بطريقة سريعة وإنسانية إلى دولة ثالثة أو إلى بلدهم الأصلي.
وقد انتقدت المنظمات الحقوقية الخطة الحكومية الجديدة بشدة، لكن جونسون أكد أن معظم أولئك الذين يدخلون بلاده عبر القوارب لم يكونوا معرَّضين لخطر حقيقي.
وقالت غاردنر: إن المجلس المشترك لحماية اللاجئين استقبل مؤخرًا أحد السوريين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قارب.
وتابعت في هذا السياق قائلة: “لا يوجد طريق آمن للقدوم من سوريا، ولا يمكن للناس أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة والوصول إلى المملكة المتحدة بطرق نظامية”.
“لقد كان طالب اللجوء ملاحقًا من السلطات السورية، ولديه أختان تعيشان في بريطانيا. ماذا كنا سنفعل لو كنا مكانه؟ هل يعقل أن يُرحَّل بعد دخوله؟!”.
وكشفت وزارة الداخلية البريطانية أن بداية عام 2022 شهدت عبور أكبر مجموعة من اللاجئين الأفغان الذين دخلوا البلاد عبر القنال الإنجليزي عقب انسحاب الحلفاء الغربيين من بلادهم.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية فإن نسبة الأفغان مقارنة ببقية المهاجرين هي واحد من كل أربعة مهاجرين يدخلون المملكة المتحدة؛ إذ بلغ عدد الأفغان الذين عبروا القنال من شهر كانون الثاني/ يناير إلى شهر آذار/ مارس زُهاء 1094 شخصًا، في حين بلغ عددهم في سنة 2021 بكاملها 1323.
وزيرة في حكومة الظل تنتقد مطاردة اللاجئين وقرارات ترحيلهم
واتهمت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر الحكومة البريطانية بمطاردة اللاجئين وتجاهل مبرراتهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة بعد الإعلان عن موعد الرحلة الأولى إلى رواندا.
وقالت كوبر: “إن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا لا تستهدف ردع العصابات والمهربين بقدر ما تستهدف اللاجئين وتطاردهم دون الاكتراث بأسباب قدومهم”.
“إن هذه السياسة غير عملية على الإطلاق، وقائمة على الابتزاز المالي، ولا تستند إلى القيم البريطانية”.
“إن السياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية مع طالبي اللجوء لا تتضمن آلية واضحة للتعرف على الأشخاص الذين عُذِّبوا أو خضعوا لابتزاز المهربين”.
