صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يواصل التعافي

 .

وأكد البيان، أن النشاط الاقتصادي في سوريا تسارع بشكل أكبر خلال الأشهر الأخيرة، مدعوما بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وكميات الأمطار، إلى جانب مواصلة اندماج سوريا على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق يدعم جهود السلطات السورية لتحسين الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الأساسية عبر تقديم المشورة السياسية والدعم الفني، بما يشمل تعزيز قدرات وزارة المالية والمصرف المركزي السوري، وتحسين الإحصاءات تمهيدا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة.

وبحسب البيان، قال رئيس بعثة الصندوق إلى دمشق، رون فان رودن، إن الاقتصاد السوري يواصل إظهار مؤشرات التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، واستمرار تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، فضلًا عن إعادة اندماج البلاد في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأكد فان رودن، أن التقدم في مسار المصالحة الوطنية، وعودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وكميات الأمطار، إلى جانب إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى الجديدة، يمثل مؤشرات إيجابية لتوقعات النمو في عام 2026 وما بعده.

ولفت إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى دعم دولي قوي في السنوات المقبلة لخفض معدلات الفقر، بما يشمل اللاجئين العائدين والنازحين.

كما أشار رئيس البعثة إلى أن مصرف سوريا المركزي، رغم القيود العديدة التي يواجهها، نجح في مواصلة سياسة نقدية متشددة.

وأضاف أنه مع التقدم السريع في عملية تطبيق العملة الجديدة، ينبغي أن ينصب التركيز على ضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، ومنح المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة وتأمين استقلاليته، وتطوير إطار مناسب للسياسة النقدية، وإجراء تقييم شامل للسلامة المالية للبنوك، وإعادة هيكلة النظام المصرفي وإصلاحه.