فتش عن الرياض ....الخيط السعودي في فساد آل مبارك وتشعباته الاقليمية والدولية

بعدما أقالوا الحكومة السابقة في مصر بدأت المحاسبة وظهرت كثير من المفاجآت ومنها ان وزير الاسكان المصري احمد مغربي هو سعودي والمفاجأة الأكبر أن شقيقه عاكف مغربي هو صاحب مراكز المغربي للعيون في السعودية

والأغرب من هذا كله ان سبب التحفظ عليه وإصدار مذكرة بإيقافه ومنعه من السفر والتحفظ على امواله كان سببا خارجيا لأنه كان يوزع كما افادت تقارير اكدها عاملون بالوزارة أراض سكنية باسعار رمزية لأمراء سعوديين ومتنفذين في البلد وكذلك ساعد على تملك عائلة ارملة الملك فهد اهم واشهر الفنادق المصرية.

ونظرا لهذه الخلفيات لم يكن مستغربا ما ذكرته الصحف البريطانية نقلا عن مصادر متطابقة من أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قام بتحريك أموال ضخمة من أرصدته في بنوك سويسرية خاصة الى دول خليجية، بينها السعودية والبحرين اثناء الثورة التي أطاحت به، خشية تجميدها كما حدث مع زين العابدين بن علي وهناك من أشار الى دور سعودي ايضا جعل الحكومة البريطانية تتباطأ في تجميد ارصدة مبارك

من جهتها نقلت صحيفة 'صنداي ميرور' اللندنية عن مارك مالوك براون وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون الخارجية في حكومة حزب العمال، اتهامه حكومة ديفيد كاميرون بـ'عدم إدانة مبارك بما فيه الكفاية، والمبادرة إلى تجميد أمواله وأصول ابنه جمال

وفي سبياق البحث عن ثروة مبارك وتشعباتها الاقليمية والدولية طلبت الحكومة العسكرية في مصر من الولايات المتحدة تجميد أصول الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية مسا الإثنين نقلا عن مصدر في الإدارة الامريكية .

لكن وزارة الخارجية الامريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق أمس انها لم تتلق حتى الآن مثل هذا الطلب. وقال المتحدث باسم الوزارة بي جي كراولي إنه ليس لديه علم بأي طلبات محددة بشأن الاصول المتعلقة بمبارك.
وقال كراولي للصحفيين "إذا تقدمت الحكومة المصرية بطلب محدد ، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب".

وفي وقت سابق امس الاثنين ، بدا أن الاتحاد الأوروبي على وشك تجميد الأصول المحتملة لنظام مبارك في دول الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بشأن ذلك .

إلا أن دبلوماسيا اوروبيا ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس "أعلم ان مذكرة من الحكومة المصرية ارسلت الى الدول الأعضاء".
وأضاف أنه يتوقع ان يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الامر خلال اجتماع من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء.

وتضاربت التقارير بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.

وكانت سويسرا اصدرت بالفعل قرارا بتجميد الأصول المحتملة لمبارك لتكون بذلك سباقة على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مثل هذا الاجراء كما فعلت مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الشهر الماضي.

واذا صحت الروايات المتطابقة عن نقل معظم ثروة مبارك الى دول خليجية فسيكون من الصعب على اية حكومة مصرية مقبلة استردادها وسيكون هذا الموضوع عقدة دبلوماسية يصعب حلها بين دول الخليج ما لم تبادر تلك الدول التي سيقيم مبارك في واحدة منها بالضغط على عليه وعلى عائلته لحل المشكلة التي ستعكر صفو العلاقات بين مصر وثلاث دول خليجية على الاقل