فرضيات قضية "الدنانير البحرينية المزورة" تطال مع المغرب والسعودية العائلة المالكة في البحرين

ولم يتم الكشف حتى الان عن مدبري هذه العملية التي يحاكم المتهم الرئيسي فيها حسن فاضل كيتير وهو مستشار سابق للرئيس التشادي ادريس ديبي بتهمة تبييض الاموال والتزييف.
بدات هذه القضية بالقبض في 18 حزيران/يونيو في باريس على ستة اشخاص كانوا يشحنون عدة حقائب في سيارتين متوقفتين في ساحة "باليه بوربون" في حي راق في العاصمة الفرنسية.

وقد اشتبه في ان هؤلاء الاشخاص قاموا بتحويل عملة بحرينية مزيفة بما قيمته نحو 600 الف فرنك فرنسي (اكثر من 91 الف يورو) من عدة مكاتب صرافة وبنوك باريسية.
واظهر التحقيق ان عملية النصب هذه تتمثل في طبع وتوزيع عملة مزيفة من فئة 20 دينارا بحرينيا بما يعادل نحو 140 مليون دينار (350 مليون يورو).

وقد ارغم حجم العملية الضخم سلطات البحرين على اصدار تحذير من الاوراق المزورة وسحب قطع العشرين دينارا من التداول.
وتقول مؤسسة نقد البحرين ان تزوير الاوراق متقن بشكل مدهش. وخلال التحقيق قدرت هذه المؤسسة الاوراق المزيفة التي تم تحويلها بنحو 3,5 ملايين دينار، وفقا لمصدر قضائي.
وقد طبعت الاوراق المزورة في الارجنتين من خلال شركة "تشيشوني" ومرت عبر النيجر وتشاد قبل تحويلها عبر وكالات مختلفة والعديد من الوسطاء في الشرق الاوسط واوروبا وخاصة في باريس.
ولم يتمكن التحقيق الفرنسي من تحديد المسؤولين عن عملية التزوير هذه التي لا مثيل لها.

وبالنسبة ل"مدبري" العملية، فقد طرحت عدة احتمالات خلال التحقيق ومن خلال شهادات الاشخاص الذين تم استجوابهم في فرنسا او في الخارج: ان تكون عملية سعودية لزعزعة استقرار البحرين او مؤامرة حاكها فرع صغير من العائلة المالكة البحرينية او حتى مؤامرة لاجهزة المخابرات الايرانية لضرب استقرار واقتصاد المملكة.
وقد وقع العقد مع الشركة الارجنتينية رجل ادعى انه ممثل لسلطات البحرين الامر الذي نفته هذه السلطات.

من جهة اخرى، فان الدعاوى المرفوعة على احد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، وهو المغربي هشام منذري المعاون السابق للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، سقطت مع اغتيال منذري في اب/اغسطس 2004 في ماربيا (اسبانيا) في ظروف غامضة.

وقد احيلت القضية للمرة الاولى امام محكمة جنح باريس في كانون الثاني/يناير 2007. لكن ومنذ جلسة الاستماع الاولى اعلن القضاء في قرار مفاجىء عدم اختصاصه النظر فيها اثر خطأ في قرار الاحالة. وفي النهاية كانت محكمة النقض هي التي احالت القضية الى محكمة الجنح.
وستجرى المحاكمة على مدى ثلاثة اسابيع (حتى الثاني من كانون الاول/ديسمبر) بعد ظهر كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.