لا تنازلات ولا تجميد للإستيطان ...نتانياهو واوباما سيحاولان استئناف حوار صعب حول قضايا معقدة

وعلى جدول الاعمل هناك مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين واستحقاق التجميد الموقت للبناء في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة الذي ينتهي في ايلول/سبتمبر المقبل.
وبين الملفات الاخرى رفع الحصار الاسرائيلي جزئيا على قطاع غزة والازمة النووية الايرانية.

ونزولا عند الضغوط الدولية خففت اسرائيل حصارها على قطاع غزة اثر الهجوم الذي شنته على اسطول مساعدات انسانية كان متوجها الى القطاع ما اسفر عن مقتل تسعة مدنيين اتراك في 31 ايار/مايو. وتسببت العملية في ازمة خطيرة مع انقرة، حليفة واشنطن الاستراتيجية الاخرى في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان الولايات المتحدة سبق ان تحدثت الى ممثلي البلدين وتتوقع ان يعرض نتانياهو لاوباما "تقريرا تمهيديا عن التحقيق الاسرائيلي حول ماساة الاسطول".

وقررت الحكومة الاسرائيلية الاحد توسيع صلاحيات اللجنة الاسرائيلية العامة المكلفة التحقيق في الهجوم بعدما اعتبر رئيس اللجنة ان صلاحياتها محدودة جدا.

وبشان عملية السلام، اكد نتانياهو انه سيشدد على ضرورة الانتقال من المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الى "مفاوضات مباشرة".

وقد قطع الفلسطينيون الحوار المباشر في كانون الاول/ديسمبر 2008 اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة. ومنذ بداية ايار/مايو، استؤنفت المفاوضات عبر السناتور جورج ميتشل لكنها لم تحرز تقدما ملموسا حتى الان حتى ولو اشار الاميركيون الى "تقدم".

واكد مسؤول فلسطيني كبير الاحد لوكالة فرانس برس "انه ليس على علم ولم يتبلغ عن اي تقدم". وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته "انهم (الاميركيون) يبذلون جهدا لايجاد مناخ ايجابي للاسهام في انجاح زيارة نتانياهو"
وخلال اخر لقاء بينهما في واشنطن قوبل نتانياهو باستقبال شديد البرودة في البيت الابيض.

واعربت الولايات المتحدة بذلك عن استيائها الشديد بعد اعلان اسرائيل خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في حي يهودي بالقدس الشرقية المحتلة.

ويتوقع هذه المرة ان يكون المناخ اكثر استرخاء. واكد المتخصص في شؤون الشرق الاوسط باري روبن ان "الاهم بالنسبة الى الولايات المتحدة هو المظاهر. في الاساس، انها ادارة تريد اضفاء صورة جيدة واظهار انها قادرة على القيام بشيء".

فالرئيس اوباما يامل بتمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية الى ما بعد نهاية ايلول/سبتمبر. لكن صقور الائتلاف الحاكم في اسرائيل يعارضون ذلك بشدة، ويعارضون بشكل عام اي تنازل للفلسطينيين.
وكرر وزير العلوم دنيال هرشكوفتش من الحزب القومي الديني ان "لا مجال لتمديد التجميد".

ويبقى نتانياهو غامضا في شان هذه المسالة. وعلى اي حال، فعشية زيارته الى الولايات المتحدة، رفضت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للقوانين الاحد مشروع قانون يقضي بجعل موافقة البرلمان على اي تمديد لتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية الزاميا، حسبما افادت مصادر رسمية.
واعلن مسؤول رفيع المستوى لفرانس برس ان "غالبية اعضاء اللجنة رفضوا هذا الاقتراح".

ويوصي مشروع القانون الذي تم رفضه بضرورة موافقة الكنيست على تمديد قرار تجميد الاستيطان الصادر في تشرين الثاني/نوفمير عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفترض انتهاء مفاعيله في الخريف.

وردا على سؤال الجمعة للقناة العامة في التلفزيون الاسرائيلي، اكتفى بالتذكير بان "الحكومة كانت قررت التجميد" رافضا توضيح ما اذا كان ينوي تمديده.
وقال المحلل جوناثان سباير "اتوقع ان يبذل اوباما كل ما في وسعه للحصول من نتانياهو على ما قد يشبه التزاما لمصلحة تمديد قرار التجميد".

واضاف "سيحرص نتانياهو على عدم القيام باي تنازل. سيظل مهذبا لكنه لن يقدم اي شيء ملموس".