وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء في بيان صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود التعميم .
وأشار البيان إلى أنه نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا، جرى تعليق الجلسات لغاية صباح السابع من الشهر المقبل في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
ولفت البيان إلى الاستمرار في البت في طلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
وشدد البيان على ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية الختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي.
وطالب البيان بتأمين الاعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين .