الصفحات
سياسة
واوضح عبد الرحمن ان "الشهيد الاول سقط في مدينة نوى في ريف درعا، وقتل المتظاهر الثاني في مدينة تدمر (وسط) كما قتل الثالث اثناء تفريق مظاهرة في حي الميدان في العاصمة".
وشهدت درعا في جنوب سوريا انطلاق الاحتجاجات المناهضة للنظام في منتصف اذار/مارس.
واشار مدير المرصد الى "وجود افادات عن سقوط شهداء اخرين لم يتسن للمرصد التاكد من ذلك"، لافتا الى ان "اطلاق الرصاص ادى الى اصابة العشرات بجراح واعتقل العشرات في مختلف المدن السورية التي تظاهرات للمطالبة باسقاط النظام".
وتخشى السلطات من ان تشكل صلاة التراويح مناسبة لانطلاق التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية خلال شهر رمضان، بعد ان دعا ناشطون عبر صفحة "الثورة السورية" على فيسبوك الى التظاهر خلال شهر رمضان. وقالوا "موعدنا كل ليلة بعد التراويح، مظاهرات الرد" مشيرين الى ان "سوريا تنزف".
واصدر مجلس الامن الدولي بيانا رئاسيا يدين اعمال القمع في سوريا في حين انتشرت مئات الدبابات حول مدينتي دير الزور (شرق) وحماة (وسط) التي تعرضت للقصف.
وجاء في البيان الذي تم الاتفاق على نصه بعد اسابيع من المفاوضات الصعبة، ان المجلس المؤلف من 15 عضوا "يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية". ودعا المجلس في بيانه "السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف".
كما دعا المجلس السلطات السورية الى "التعاون التام" مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان.
الا ان البيان لم يحصل على دعم لبنان، العضو في مجلس الامن الدولي. وقالت نائبة مندوب لبنان مي زيادة ان "لبنان ينأى بنفسه عن هذا البيان" الذي اعتبرت انه "لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا".
ورحب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بالبيان الذي قال انه "يشكل تحولا في موقف المجتمع الدولي". واضاف انه "بات اليوم على السلطات السورية ان تعمل على وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وان تطبق الاصلاحات الضرورية للرد على التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وفي هذه الاثناء شددت الولايات المتحدة من موقفها من الرئيس السوري بشار الاسد حيث قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان واشنطن لا تريد بقاء الرئيس السوري لمجرد المحافظة على "الاستقرار" الاقليمي. وقال كارني ان واشنطن لا تعتبر الاسد شخصا "لا يمكن الاستغناء عنه"، ووصفه بانه "غير قادر وغير مستعد" على الاستجابة لتظلمات شعبه.
واضاف ان "الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في بقاء الاسد في السلطة. نحن لا نريد ان نراه باقيا في سوريا من اجل الاستقرار، بل اننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا".
ويرى بعض المحللين ان واشنطن تخشى من الدعوة الى تنحي الاسد مباشرة بسبب المخاوف من حدوث فوضى امنية وحتى حرب اهلية، وفراغ سلطة في الشرق الاوسط في حال سقوط نظامه.
وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس الامن موقفا من الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الاسد التي بدات في الخامس عشر من اذار/مارس الماضي والتي ادى قمعها الى سقوط اكثر من الفي شخص معظمهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية.
وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن ووجه برفض من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض.
الا ان تدهور الاوضاع في سوريا وسقوط نحو 140 قتيلا الاحد الماضي وحده، دفع المترددين الى اتخاذ موقف ولو على شكل بيان بدلا من قرار.
وازيلت من البيان اية اشارات الى اجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والذي دعت اليه كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في النسخ الاولى من البيان.
وقبل الاحداث الدامية التي وقعت الاحد الماضي وخصوصا في حماه، كانت روسيا والصين ودول اخرى مثل البرازيل وجنوب افريقيا تعارض اصدار موقف من الاحداث في سوريا متخوفة من ان يفتح هذا الامر الباب امام تدخل عسكري في سوريا كما حصل في ليبيا.
بالمقابل كانت الدول الاوروبية صاحبة مشروع القرار والولايات المتحدة تؤكد ان لا نية لديها على الاطلاق للتدخل عسكريا في سوريا.
وفيما صدر البيان لينهي الخلاف الدبلوماسي، وصلت الدبابات السورية الى مشارف مدينة حماة.
فقد ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "دبابات ومدرعات عسكرية شوهدت على الطريق المؤدية الى مدينة السلمية (30 كلم جنوب شرق حماة) التي شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات حاشدة طالبت باسقاط النظام".
واضاف ان "نحو مئتي دبابة وآليات عسكرية اخرى تحاصر مدينة دير الزور من جميع الاتجاهات"، مشيرا الى ان "اكثر من مئة دبابة وصلت من طريق حمص (وسط) وطريق خان شيخون (شمال غرب) الى حماة بالاضافة الى عشرات ناقلات الجند المدرعة". وتحدث عبد الرحمن عن "انقطاع الاتصالات الارضية والخلوية" عن حماة والسلمية.
من جهة اخرى، افاد ناشطون حقوقيون الاربعاء ان قوات الجيش التي انتشرت في حماة قصفت اثنين من احياء المدينة التي شوهد الدخان يتصاعد في اكثر من منطقة فيها.
واضاف الناشط ان "دوي الانفجارات التي تسمع في اكثر من مكان يوحي بحرب مفتوحة في المدينة".
وشهدت حماة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق، تظاهرات حاشدة ضد النظام خلال الاسابيع الماضية.
ولم يتسن التاكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة نظرا لانه يمنع دخول الصحافيين الاجانب الى سوريا لتغطية الاحداث.
و فيما يلي نص بيان مجلس الامن الدولي حول الوضع في سوريا والذي تم تبنيه الاربعاء بعد ان اتفقت الدول الاعضاء ال15 في المجلس عليه:
"بيان صادر عن رئيس مجلس الامن :
ان مجلس الامن يعرب عن قلقه الشديد ازاء تدهور الوضع في سوريا، وعن اسفه العميق لمقتل المئات .
يدين المجلس الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.
يطالب المجلس بالوقف الفوري لكافة اعمال العنف ويدعو جميع الاطراف الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية.
يدعو المجلس السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب محاسبة المسؤولين عن العنف.
يأخذ المجلس علما بالالتزامات التي قطعتها السلطات السورية بالاصلاح، ويأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيدها ويدعو الحكومة السورية الى الوفاء بالتزاماتها.
يعيد المجلس تاكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة اراضي سوريا، ويؤكد على ان الحل الوحيد للازمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية لا تستثني احدا يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الاساسية لجميع للشعب بأكمله بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي،
يدعو المجلس السلطات السورية الى تحسين الوضع الانساني في مناطق الازمة عن طريق وقف استخدام العنف ضد المدن المتضررة، والسماح بدخول المنظمات الانسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون اية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان،
يطلب المجلس من الامين العام للام المتحدة اطلاعه على الوضع في سوريا خلال سبعة ايام".
وشهدت درعا في جنوب سوريا انطلاق الاحتجاجات المناهضة للنظام في منتصف اذار/مارس.
واشار مدير المرصد الى "وجود افادات عن سقوط شهداء اخرين لم يتسن للمرصد التاكد من ذلك"، لافتا الى ان "اطلاق الرصاص ادى الى اصابة العشرات بجراح واعتقل العشرات في مختلف المدن السورية التي تظاهرات للمطالبة باسقاط النظام".
وتخشى السلطات من ان تشكل صلاة التراويح مناسبة لانطلاق التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية خلال شهر رمضان، بعد ان دعا ناشطون عبر صفحة "الثورة السورية" على فيسبوك الى التظاهر خلال شهر رمضان. وقالوا "موعدنا كل ليلة بعد التراويح، مظاهرات الرد" مشيرين الى ان "سوريا تنزف".
واصدر مجلس الامن الدولي بيانا رئاسيا يدين اعمال القمع في سوريا في حين انتشرت مئات الدبابات حول مدينتي دير الزور (شرق) وحماة (وسط) التي تعرضت للقصف.
وجاء في البيان الذي تم الاتفاق على نصه بعد اسابيع من المفاوضات الصعبة، ان المجلس المؤلف من 15 عضوا "يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية". ودعا المجلس في بيانه "السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف".
كما دعا المجلس السلطات السورية الى "التعاون التام" مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان.
الا ان البيان لم يحصل على دعم لبنان، العضو في مجلس الامن الدولي. وقالت نائبة مندوب لبنان مي زيادة ان "لبنان ينأى بنفسه عن هذا البيان" الذي اعتبرت انه "لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا".
ورحب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بالبيان الذي قال انه "يشكل تحولا في موقف المجتمع الدولي". واضاف انه "بات اليوم على السلطات السورية ان تعمل على وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وان تطبق الاصلاحات الضرورية للرد على التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وفي هذه الاثناء شددت الولايات المتحدة من موقفها من الرئيس السوري بشار الاسد حيث قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان واشنطن لا تريد بقاء الرئيس السوري لمجرد المحافظة على "الاستقرار" الاقليمي. وقال كارني ان واشنطن لا تعتبر الاسد شخصا "لا يمكن الاستغناء عنه"، ووصفه بانه "غير قادر وغير مستعد" على الاستجابة لتظلمات شعبه.
واضاف ان "الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في بقاء الاسد في السلطة. نحن لا نريد ان نراه باقيا في سوريا من اجل الاستقرار، بل اننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا".
ويرى بعض المحللين ان واشنطن تخشى من الدعوة الى تنحي الاسد مباشرة بسبب المخاوف من حدوث فوضى امنية وحتى حرب اهلية، وفراغ سلطة في الشرق الاوسط في حال سقوط نظامه.
وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس الامن موقفا من الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الاسد التي بدات في الخامس عشر من اذار/مارس الماضي والتي ادى قمعها الى سقوط اكثر من الفي شخص معظمهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية.
وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن ووجه برفض من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض.
الا ان تدهور الاوضاع في سوريا وسقوط نحو 140 قتيلا الاحد الماضي وحده، دفع المترددين الى اتخاذ موقف ولو على شكل بيان بدلا من قرار.
وازيلت من البيان اية اشارات الى اجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والذي دعت اليه كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في النسخ الاولى من البيان.
وقبل الاحداث الدامية التي وقعت الاحد الماضي وخصوصا في حماه، كانت روسيا والصين ودول اخرى مثل البرازيل وجنوب افريقيا تعارض اصدار موقف من الاحداث في سوريا متخوفة من ان يفتح هذا الامر الباب امام تدخل عسكري في سوريا كما حصل في ليبيا.
بالمقابل كانت الدول الاوروبية صاحبة مشروع القرار والولايات المتحدة تؤكد ان لا نية لديها على الاطلاق للتدخل عسكريا في سوريا.
وفيما صدر البيان لينهي الخلاف الدبلوماسي، وصلت الدبابات السورية الى مشارف مدينة حماة.
فقد ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "دبابات ومدرعات عسكرية شوهدت على الطريق المؤدية الى مدينة السلمية (30 كلم جنوب شرق حماة) التي شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات حاشدة طالبت باسقاط النظام".
واضاف ان "نحو مئتي دبابة وآليات عسكرية اخرى تحاصر مدينة دير الزور من جميع الاتجاهات"، مشيرا الى ان "اكثر من مئة دبابة وصلت من طريق حمص (وسط) وطريق خان شيخون (شمال غرب) الى حماة بالاضافة الى عشرات ناقلات الجند المدرعة". وتحدث عبد الرحمن عن "انقطاع الاتصالات الارضية والخلوية" عن حماة والسلمية.
من جهة اخرى، افاد ناشطون حقوقيون الاربعاء ان قوات الجيش التي انتشرت في حماة قصفت اثنين من احياء المدينة التي شوهد الدخان يتصاعد في اكثر من منطقة فيها.
واضاف الناشط ان "دوي الانفجارات التي تسمع في اكثر من مكان يوحي بحرب مفتوحة في المدينة".
وشهدت حماة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق، تظاهرات حاشدة ضد النظام خلال الاسابيع الماضية.
ولم يتسن التاكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة نظرا لانه يمنع دخول الصحافيين الاجانب الى سوريا لتغطية الاحداث.
و فيما يلي نص بيان مجلس الامن الدولي حول الوضع في سوريا والذي تم تبنيه الاربعاء بعد ان اتفقت الدول الاعضاء ال15 في المجلس عليه:
"بيان صادر عن رئيس مجلس الامن :
ان مجلس الامن يعرب عن قلقه الشديد ازاء تدهور الوضع في سوريا، وعن اسفه العميق لمقتل المئات .
يدين المجلس الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.
يطالب المجلس بالوقف الفوري لكافة اعمال العنف ويدعو جميع الاطراف الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية.
يدعو المجلس السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب محاسبة المسؤولين عن العنف.
يأخذ المجلس علما بالالتزامات التي قطعتها السلطات السورية بالاصلاح، ويأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيدها ويدعو الحكومة السورية الى الوفاء بالتزاماتها.
يعيد المجلس تاكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة اراضي سوريا، ويؤكد على ان الحل الوحيد للازمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية لا تستثني احدا يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الاساسية لجميع للشعب بأكمله بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي،
يدعو المجلس السلطات السورية الى تحسين الوضع الانساني في مناطق الازمة عن طريق وقف استخدام العنف ضد المدن المتضررة، والسماح بدخول المنظمات الانسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون اية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان،
يطلب المجلس من الامين العام للام المتحدة اطلاعه على الوضع في سوريا خلال سبعة ايام".
