الصفحات
سياسة
النائب اللبناني وليد جنبلاط
وقال الحبش في مذكرة "طلب اسقاط شخصي" وجهها الاحد الى قاضي التحقيق الاول في دمشق وتلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها "لما كنا اشترطنا (...) ان يعتذر جنبلاط علنا من السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد ومن الشعب السوري عبر وسائل الاعلام المرئية حتى تتم اسقاط الدعوى الشخصية عنه وكونه قد لبى هذا الشرط فاننا نتقدم بهذا الاسقاط (...)".
وكان جنبلاط قال السبت "صدر مني في لحظة غضب كلام غير لائق وغير منطقي في حق الرئيس بشار الاسد في لحظة من التوتر الداخلي الهائل في لبنان والانقسام الهائل".
واضاف الزعيم الدرزي "كانت لحظة تخل (...) خرجت منها من العام الى الخاص (...) لكن، من اجل عودة تحصين العلاقة اللبنانية السورية بين الشعبين وبين الدولتين وبين الدروز العرب في لبنان وسوريا، هل يمكن له (الاسد) تجاوز تلك اللحظة وفتح صفحة جديدة؟ لست ادري".
وكان جنبلاط يشير الى خطاب ادلى به في 14 شباط/فبراير 2007 في الذكرى الثانية لاغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، وضمنه اعنف هجوم على الرئيس السوري واصفا اياه بانه "كذاب" و"مجرم" و"سفاح" و"طاغية".
واصدر القضاء السوري في ايار/مايو 2006 مذكرات جلب بحق من جنبلاط والنائب المقرب منه مروان حمادة، بتهمة التحريض على سوريا، الا ان مجلس النواب اللبناني رفضها طالبا رد الطلب السوري لانه "يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله".
واكد الحبش لوكالة فرانس برس :ان هذا الاسقاط مرده امتثال النائب جنبلاط للشرط الذي وضعته لجنة الادعاء والمتضمن دعوة جنبلاط للاعتذار العلني والصريح من الرئيس السوري والشعب السوري عبر وسائل الاعلام المرئية"، معتبرا ان الدعوى حققت اهدافها
وكان جنبلاط قال السبت "صدر مني في لحظة غضب كلام غير لائق وغير منطقي في حق الرئيس بشار الاسد في لحظة من التوتر الداخلي الهائل في لبنان والانقسام الهائل".
واضاف الزعيم الدرزي "كانت لحظة تخل (...) خرجت منها من العام الى الخاص (...) لكن، من اجل عودة تحصين العلاقة اللبنانية السورية بين الشعبين وبين الدولتين وبين الدروز العرب في لبنان وسوريا، هل يمكن له (الاسد) تجاوز تلك اللحظة وفتح صفحة جديدة؟ لست ادري".
وكان جنبلاط يشير الى خطاب ادلى به في 14 شباط/فبراير 2007 في الذكرى الثانية لاغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، وضمنه اعنف هجوم على الرئيس السوري واصفا اياه بانه "كذاب" و"مجرم" و"سفاح" و"طاغية".
واصدر القضاء السوري في ايار/مايو 2006 مذكرات جلب بحق من جنبلاط والنائب المقرب منه مروان حمادة، بتهمة التحريض على سوريا، الا ان مجلس النواب اللبناني رفضها طالبا رد الطلب السوري لانه "يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله".
واكد الحبش لوكالة فرانس برس :ان هذا الاسقاط مرده امتثال النائب جنبلاط للشرط الذي وضعته لجنة الادعاء والمتضمن دعوة جنبلاط للاعتذار العلني والصريح من الرئيس السوري والشعب السوري عبر وسائل الاعلام المرئية"، معتبرا ان الدعوى حققت اهدافها
