في الوقت نفسه منعت المحكمة آمباني من بيع أو نقل ملكية أي أصل من أصوله أثناء نظر الدعوى التي أقامها "ستيت بنك أوف إنديا".
كما طلبت المحكمة من الحكومة الاتحادية الهندية ومجلس التصفية والإفلاس الهندي المعني بتنظيم حالات الإفلاس وتصفية الشركات في الهند بالرد على طعن آمباني على بعض مواد قانون الإفلاس في الهند، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كانت المحكمة قد وافقت يوم 21 آب/أغسطس الحالي على بدء نظر قضية الإفلاس ضد آمباني.
من ناحية أخرى قالت المحكمة إنه يمكن مواصلة إجراءات دعوى الإفلاس ضد شركات آمباني ومنها ريليانس كوميونيكشنز للاتصالات.
ومن المقرر أن تسمع المحكمة دفاع أنيل آمباني ضد دعوى الإفلاس يوم 6 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
كما طلبت المحكمة من الحكومة الاتحادية الهندية ومجلس التصفية والإفلاس الهندي المعني بتنظيم حالات الإفلاس وتصفية الشركات في الهند بالرد على طعن آمباني على بعض مواد قانون الإفلاس في الهند، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كانت المحكمة قد وافقت يوم 21 آب/أغسطس الحالي على بدء نظر قضية الإفلاس ضد آمباني.
من ناحية أخرى قالت المحكمة إنه يمكن مواصلة إجراءات دعوى الإفلاس ضد شركات آمباني ومنها ريليانس كوميونيكشنز للاتصالات.
ومن المقرر أن تسمع المحكمة دفاع أنيل آمباني ضد دعوى الإفلاس يوم 6 تشرين أول/أكتوبر المقبل.