الصفحات
سياسة
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في آخر ظهور له بعد الحادث
وقال الشامي في اتصال أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة: "لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك ، لأن هناك قضايا عدة عالقة باليمن ، ويجب أن يكون هناك وضوح وحلول لها".
وأضاف: "يجب أن يحال القتلة ممن هدفوا لاغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات النظام للقضاء ، يجب الكشف عن هؤلاء وتعريتهم وكشفهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي ، ويجب أن تكشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤلاء المنفذين ومن قام بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث الإجرامي ، سواء قادة سياسيين في (أحزاب اللقاء) المشترك أو من خارج اليمن".
وتابع: "مطالبة الرئيس بتسليم السلطة والرحيل بعيدا الآن دون الكشف عن هؤلاء القتلة وتقديمهم ومن ورائهم للقضاء يعني ببساطة أننا نطالبه بأن يسلم البلاد للقتلة ، وهو بمثابة مكافأة لهؤلاء القتلة".
وأكد الشامي حرص حزبه علي نقل السلطة عبر وسيلة ديمقراطية واحدة ، وهي صناديق الانتخابات ، موضحا أن "حزب المؤتمر الشعبي العام لا توجد لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية ، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها ، حيث أنه لا توجد لها أي علاقة بالواقع".
واعتبر الشامي أن "أي عملية لإجراء الانتخابات تستغرق أكثر من ثمانية شهور ، وبالتالي المبادرة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بجداول زمنية لتنفيذها ، ومطالبة الرئيس بأن يسلم السلطة خارج إطار صناديق الانتخابات يعني نسف للنهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن ، لأن الرئيس صالح هو رئيس منتخب في انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وحظيت برقابة دولية".
وفيما يتعلق بآخر تطورات التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتيال صالح ، قال الشامي: "التحقيقات جارية ، وقد استعنا بكوادر وخبراء من دول صديقة لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي الكبير... فالتقنية المستخدمة فيه حديثة جدا وأفاد الخبراء بأن القذيفة التي استخدمت في ذلك الحادث غير موجودة باليمن وأيضا غير موجودة في كل دول المنطقة العربية ، بل ولا تمتلكها سوي دولة واحدة أو دولتين... وبالتالي هناك الكثير من الخفايا يجب أن تظهر".
كان صالح نقل إلى السعودية لتلقي العلاج من جروح خطيرة أصيب بها إثر هجوم صاروخي على قصره في أوائل حزيران/يونيو الماضي.
يذكر أن ملايين اليمنيين يطالبون منذ شباط/فبراير الماضي برحيل صالح ، فيما يقول ناشطون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ما يربو على 350 شخصا لقوا حتفهم جراء الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ضد المتظاهرين.
وأضاف: "يجب أن يحال القتلة ممن هدفوا لاغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات النظام للقضاء ، يجب الكشف عن هؤلاء وتعريتهم وكشفهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي ، ويجب أن تكشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤلاء المنفذين ومن قام بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث الإجرامي ، سواء قادة سياسيين في (أحزاب اللقاء) المشترك أو من خارج اليمن".
وتابع: "مطالبة الرئيس بتسليم السلطة والرحيل بعيدا الآن دون الكشف عن هؤلاء القتلة وتقديمهم ومن ورائهم للقضاء يعني ببساطة أننا نطالبه بأن يسلم البلاد للقتلة ، وهو بمثابة مكافأة لهؤلاء القتلة".
وأكد الشامي حرص حزبه علي نقل السلطة عبر وسيلة ديمقراطية واحدة ، وهي صناديق الانتخابات ، موضحا أن "حزب المؤتمر الشعبي العام لا توجد لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية ، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها ، حيث أنه لا توجد لها أي علاقة بالواقع".
واعتبر الشامي أن "أي عملية لإجراء الانتخابات تستغرق أكثر من ثمانية شهور ، وبالتالي المبادرة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بجداول زمنية لتنفيذها ، ومطالبة الرئيس بأن يسلم السلطة خارج إطار صناديق الانتخابات يعني نسف للنهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن ، لأن الرئيس صالح هو رئيس منتخب في انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وحظيت برقابة دولية".
وفيما يتعلق بآخر تطورات التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتيال صالح ، قال الشامي: "التحقيقات جارية ، وقد استعنا بكوادر وخبراء من دول صديقة لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي الكبير... فالتقنية المستخدمة فيه حديثة جدا وأفاد الخبراء بأن القذيفة التي استخدمت في ذلك الحادث غير موجودة باليمن وأيضا غير موجودة في كل دول المنطقة العربية ، بل ولا تمتلكها سوي دولة واحدة أو دولتين... وبالتالي هناك الكثير من الخفايا يجب أن تظهر".
كان صالح نقل إلى السعودية لتلقي العلاج من جروح خطيرة أصيب بها إثر هجوم صاروخي على قصره في أوائل حزيران/يونيو الماضي.
يذكر أن ملايين اليمنيين يطالبون منذ شباط/فبراير الماضي برحيل صالح ، فيما يقول ناشطون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ما يربو على 350 شخصا لقوا حتفهم جراء الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ضد المتظاهرين.
