مساع عراقية لاصدار بطاقة وطنية موحدة لجميع العراقيين

وقال الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي خلال مؤتمر صحافي "امس وضعنا الخطوة الاولى في المسار الصحيح، وسيبدأ انجاز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في الاشهر القادمة".
واضاف "استمعنا للدراسة الاخيرة المتعلقة بالمشروع الذي يقسم الى عدة مراحل تبدأ بادخال بيانات لحوالى ثلاثين مليون وثيقة"، بعدد سكان العراق.
واشار الاسدي الى احالة المشروع الى شركة عالمية متخصصة من اجل ادخال البيانات للمواطنين العراقيين وبينها قيود قديمة جدا"، دون الاشارة لجنسية او اسم الشركة.
واكد ان "جميع العراقيين بضمنهم ساكني اقليم كردستان الشمالي سيحصلون على البطاقة الوطنية التي ستكتب باللغتين العربية والكردية".
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة التخطيط والتجارة ومسؤولون بارزون.
وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق خلال المؤتمر ان "اللجنة العليا صادقت على مقترح احالة المرحلة الاولى من هذا المشروع الى احدى الشركات العالمية".
واكد ان "اختزال كل البطاقات التعريفية ببطاقة وطنية واحدة تحمل رقما لكل مواطن تعد نقلة نوعية".
ويستخدم كل مواطن في العراق اربع بطاقات تعريفية هي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن اضافة الى البطاقة التموينية، لدى مراجعة الدوائر الرسمية.
واكد العلاق "تم قطع اشواط كبيرة على طريق تنفيذ هذا المشروع الذي سيساعد في توفير قاعدة بيانات مفصلة".
من جانبه، قال العميد محمود عبد الغفور مدير المشروع ان "الغاية من المشروع هي الوصول لقاعدة بيانات سكانية دقيقة ومحدثة تعكس واقع العراقي".
واضاف ان "رقم (البطاقة) سيكون مفتاح الوصول للمعلومات ويساعد على التخلص من المستمسكات الورقية ويؤمن معلومات مفصلة عن الولادة والزواج والسفر والصحة والعنوان وكافة المعلومات الشخصية".
واشار الى ان "الدراسات الاولى للمشروع بدأت في ثمانينات القرن الماضي".
واضاف ان "المرحلة الاولى ستنفذ خلال فترة من ثمانية الى عشرة اشهر يعقبها مرحلة اصدار البطاقة وتتطلب من عام الى عام ونصف".
وتبلغ كلفة المشروع حوالى ثلاثمائة مليون دولار.
واكد مدير المشروع ان البطاقة ستكون من مادة بلاستيكية وبمواصفات عالية تمنع تزويرها