مصر: إعتراضات نسوية على قانون مجلس النواب

وقالت ايفون مسعد، عضو الجبهة التي تضم عدد كبير من الأحزاب المدنية والمراكز الحقوقية للدفاع عن المرأة وبعض الحركات السياسية، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "مثلما نزلنا (نحن النساء) بأكثر من خمسين بالمائة من نسبة المشاركين في الإستفتاء على الدستور وفي الإنتخابات الرئاسية، نريد النسبة نفسها في البرلمان وفي مؤسسة الرئاسة وجميع المناصب العليا التي لا تتوافق نسبة تمثيل المرأة بها مع حجم مشاركتها السياسية"، وفق قولها

وأضافت "نحن الأساس والمرأة أثبتت مشاركتها السياسية، ونطالب على الأقل بتخصيص نسبة أربعين بالمائة لنا"، وأوضحت ان الجبهة "ستجتمع خلال اليومين القادمين لدراسة القانون، يعقب الإجتماع إصدار بيان ثم إنتظار لرد فعل الرئيس الجديد (عبد الفتاح السيسي) الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأحد"، المقبل

وتابعت مسعد "نناشد السيسي تعديل القانون لضمان تمثيل أكبر للمرأة، كما نناشد الأحزاب من جهتها لوضع النساء على رأس القوائم لضمان فوزها ودخولها البرلمان وليس في ذيل القوائم كما يحدث"، على حد قولها

وحدد قانون مجلس النواب عدد أعضائه المنتخبين بخمسمائة وأربعين عضوا، اربعمائة وعشرون منهم ينتخبون عن طريق النظام الفردي ومائة وعشرون عن طريق نظام القوائم
وتضمّن القانون الجديد ألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن ستة وخمسين مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكانية ترشحها على المقاعد الفردية، وبذلك تكون النسبة المخصصة لها تزيد عن المشروع السابق الذي حدها بأربعة وعشرين مقعدا فقط