الصفحات
سياسة
جاء ذلك بعد مناقشات طويلة في اجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التى عقدت بجنيف ومثل مصر فى أعمالها السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية وأقرت خلالها التفسير الموسع من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية الرأي ووسائل التعبير عنه.
وأصر السفير فتح الله على رفض التوجه العام لعدد من الخبراء داخل اللجنة والذى يرى أن اهانة الأديان والرسل وعدم احترامها لا يتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وقال فتح الله ، عقب عودته للقاهرة اليوم الثلاثاء ، إن هذا الموضوع استغرق وقتا طويلا من مناقشات اللجنة نظرا لأن غالبية أعضاء اللجنة الذين ينتمون الى دول غربية كانوا يدفعون فى اتجاه معاكس للتوجه المصري وهو ما تم رفضه فى نهاية المطاف واقرار التوجه المصري في التفسير الذي يربط مضمون المادة التاسعة عشر بحدود حرية التعبير المنصوص عليها فى المادة 20 .
وأضاف أن من بين الموضوعات التي كانت مطروحة فى الاجتماع والذي تم اقرارها فى نهاية المطاف هى رفض وضع قيود على المواقع الاليكترونية والانترنت وكذلك عدم شرعية الرقابة على التليفونات ومنها المحمول.
وأشار الى أن كل ذلك جاء ليعكس ما أبرزته مختلف ثورات جنوب البحر المتوسط وحفز على الوصول الى هذه التفسيرات ضمانا للتطبيق السليم لاجتماع العهد الدولي من جميع أطرافه.
وأوضح أنه من المعلوم أن جميع دول جنوب المتوسط بما فيها مصر وتونس أطراف فى العهد الدولي.
وذكر أن إحدى مسئوليات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والمكونة من 18 خبيرا من بينهم مصر والجزائر وتونس هي اعطاء التفسير لمختلف المواد المكونة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وفي سياق آخر ، وردا على سؤال عن الخطوات التى تتبعها وزارة الخارجية لاستعادة اموال مصر المهربة للخارج والأشخاص المطلوبين أمام جهات التحقيق والقضاء فى مصر ، قال فتح الله إن "دور وزارة الخارجية الوطنى فى هذا الملف يتمثل فى اننا نطلب من جميع الدول التعريف بمختلف قوانينها وتشريعاتها ولوائحها التى تحكم هذه الموضوعات والاحتمالات الممكن تطبيقها على الحالات المصرية".
وأضاف أن تحركات وزارة الخارجية شملت كافة الدول المعنية بهذا الملف وأرسلت مسئولين مصريين الى جهات وعواصم أجنبية.
وأوضح ان وزارة الخارجية دورها سياسى يقود لفتح اتصال مباشر بين الجهات المعنية والمختصة فى مصر مع نظيرتها الاجنبية لبحث تفاصيل ما تطالب به وزارة الخارجية تعبيرا عن الموقف المصري.
وأصر السفير فتح الله على رفض التوجه العام لعدد من الخبراء داخل اللجنة والذى يرى أن اهانة الأديان والرسل وعدم احترامها لا يتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وقال فتح الله ، عقب عودته للقاهرة اليوم الثلاثاء ، إن هذا الموضوع استغرق وقتا طويلا من مناقشات اللجنة نظرا لأن غالبية أعضاء اللجنة الذين ينتمون الى دول غربية كانوا يدفعون فى اتجاه معاكس للتوجه المصري وهو ما تم رفضه فى نهاية المطاف واقرار التوجه المصري في التفسير الذي يربط مضمون المادة التاسعة عشر بحدود حرية التعبير المنصوص عليها فى المادة 20 .
وأضاف أن من بين الموضوعات التي كانت مطروحة فى الاجتماع والذي تم اقرارها فى نهاية المطاف هى رفض وضع قيود على المواقع الاليكترونية والانترنت وكذلك عدم شرعية الرقابة على التليفونات ومنها المحمول.
وأشار الى أن كل ذلك جاء ليعكس ما أبرزته مختلف ثورات جنوب البحر المتوسط وحفز على الوصول الى هذه التفسيرات ضمانا للتطبيق السليم لاجتماع العهد الدولي من جميع أطرافه.
وأوضح أنه من المعلوم أن جميع دول جنوب المتوسط بما فيها مصر وتونس أطراف فى العهد الدولي.
وذكر أن إحدى مسئوليات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والمكونة من 18 خبيرا من بينهم مصر والجزائر وتونس هي اعطاء التفسير لمختلف المواد المكونة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وفي سياق آخر ، وردا على سؤال عن الخطوات التى تتبعها وزارة الخارجية لاستعادة اموال مصر المهربة للخارج والأشخاص المطلوبين أمام جهات التحقيق والقضاء فى مصر ، قال فتح الله إن "دور وزارة الخارجية الوطنى فى هذا الملف يتمثل فى اننا نطلب من جميع الدول التعريف بمختلف قوانينها وتشريعاتها ولوائحها التى تحكم هذه الموضوعات والاحتمالات الممكن تطبيقها على الحالات المصرية".
وأضاف أن تحركات وزارة الخارجية شملت كافة الدول المعنية بهذا الملف وأرسلت مسئولين مصريين الى جهات وعواصم أجنبية.
وأوضح ان وزارة الخارجية دورها سياسى يقود لفتح اتصال مباشر بين الجهات المعنية والمختصة فى مصر مع نظيرتها الاجنبية لبحث تفاصيل ما تطالب به وزارة الخارجية تعبيرا عن الموقف المصري.
