الصفحات
سياسة
والتقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وفد المعارضة السورية الذي طرح مطالبه ما اضاف الى الضغوط الداخلية التي تطالب ادارة اوباما بتشديد الموقف من نظام الاسد.
وصرح المعارض السوري رضوان زيادة في نهاية اللقاء ان المعارضة السورية ترغب بان "يخاطب اوباما الشعب السوري وبان يطالب الرئيس الاسد بالتنحي على الفور".
من جهته قال الناشط السوري المعارض محمد العبدالله في ختام اللقاء مع كلينتون الذي استغرق اكثر من ساعة ان دعوة الرئيس الاميركي الاسد الى التنحي عن السلطة سيعطي زخما للمتظاهرين السوريين في الشارع.
وكانت كلينتون صرحت في الشهر الفائت ان الاسد "فقد الشرعية" بعد ان هاجم انصاره السفارتين الاميركية والفرنسية بسبب تدخلهما في الشؤون السورية بحسبهم، لكن مسؤولي الادارة الاميركية احجموا عن دعوته الى التنحي.
وردا على سؤال حول سبب تردد الولايات المتحدة في دعوة الاسد الى التخلي عن السلطة قال زيادة ان المسؤولين الاميركيين يخشون ان يسعى نظام الاسد الى اشعال الفتنة الطائفية وبدء حرب اهلية.
وقال "لكننا عالجنا هذه المخاوف" واظهرنا ان مجموعات من خلفيات مختلفة بما فيها المسيحيون تشارك في حركة الاحتجاجات.
وقال زيادة "انه في الواقع مثال ممتاز على وحدة الشعب السوري ضد الرهان الطائفي للنظام في سوريا".
واضاف زيادة "نحن بحاجة ايضا لان تعمل الولايات المتحدة على تمكين مجلس الامن من فرض عقوبات جديدة".
وما زال المجلس المؤلف من 15 عضوا مقسوما حيال كيفية التعامل مع سفك الدماء في سوريا حيث تطالب الدول الغربية بتشديد التحرك فيما تهدد الصين وروسيا بنقض اي قرار.
ووجهت كلينتون الاثنين نداء مبطنا الى روسيا والصين كي تدينا سوريا في مجلس الامن الدولي.
كما طالب زيادة بضغط اميركي "لتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا"، بعد ان اصدرت مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بسبب قمعه الدامي للمعارضة الليبية.
في الوقت نفسه دعا السيناتورات الاميركيون كيرستن غيليبراند الديموقراطية من نيويورك المقربة من كلينتون ومارك كيرك الجمهوري وجوزيف ليبرمان المستقل الى تشديد تحركات بلادهم ضد سوريا. وقالوا في بيان انهم سيقدمون "تشريعا من الحزبين لتشديد العقوبات على سوريا ومحاسبة الرئيس بشار الاسد ونظامه على انتهاكات حقوق الانسان".
واضافوا "بموجب مشروع القانون يدعى الرئيس الى حظر الاستفادة من النظام المالي الاميركي ووقف العقود الفدرالية مع شركات تستثمر في قطاع الطاقة السوري او تشتري نفط البلاد او تبيعها الوقود". واضافوا ان هذه العقوبات ستؤثر لان ثلث مردود صادرات سوريا ينتج عن النفط.
وقالت الخارجية الاثنين انها تدرس امكانات تشديد العقوبات على سوريا.
وصرح المعارض السوري رضوان زيادة في نهاية اللقاء ان المعارضة السورية ترغب بان "يخاطب اوباما الشعب السوري وبان يطالب الرئيس الاسد بالتنحي على الفور".
من جهته قال الناشط السوري المعارض محمد العبدالله في ختام اللقاء مع كلينتون الذي استغرق اكثر من ساعة ان دعوة الرئيس الاميركي الاسد الى التنحي عن السلطة سيعطي زخما للمتظاهرين السوريين في الشارع.
وكانت كلينتون صرحت في الشهر الفائت ان الاسد "فقد الشرعية" بعد ان هاجم انصاره السفارتين الاميركية والفرنسية بسبب تدخلهما في الشؤون السورية بحسبهم، لكن مسؤولي الادارة الاميركية احجموا عن دعوته الى التنحي.
وردا على سؤال حول سبب تردد الولايات المتحدة في دعوة الاسد الى التخلي عن السلطة قال زيادة ان المسؤولين الاميركيين يخشون ان يسعى نظام الاسد الى اشعال الفتنة الطائفية وبدء حرب اهلية.
وقال "لكننا عالجنا هذه المخاوف" واظهرنا ان مجموعات من خلفيات مختلفة بما فيها المسيحيون تشارك في حركة الاحتجاجات.
وقال زيادة "انه في الواقع مثال ممتاز على وحدة الشعب السوري ضد الرهان الطائفي للنظام في سوريا".
واضاف زيادة "نحن بحاجة ايضا لان تعمل الولايات المتحدة على تمكين مجلس الامن من فرض عقوبات جديدة".
وما زال المجلس المؤلف من 15 عضوا مقسوما حيال كيفية التعامل مع سفك الدماء في سوريا حيث تطالب الدول الغربية بتشديد التحرك فيما تهدد الصين وروسيا بنقض اي قرار.
ووجهت كلينتون الاثنين نداء مبطنا الى روسيا والصين كي تدينا سوريا في مجلس الامن الدولي.
كما طالب زيادة بضغط اميركي "لتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا"، بعد ان اصدرت مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بسبب قمعه الدامي للمعارضة الليبية.
في الوقت نفسه دعا السيناتورات الاميركيون كيرستن غيليبراند الديموقراطية من نيويورك المقربة من كلينتون ومارك كيرك الجمهوري وجوزيف ليبرمان المستقل الى تشديد تحركات بلادهم ضد سوريا. وقالوا في بيان انهم سيقدمون "تشريعا من الحزبين لتشديد العقوبات على سوريا ومحاسبة الرئيس بشار الاسد ونظامه على انتهاكات حقوق الانسان".
واضافوا "بموجب مشروع القانون يدعى الرئيس الى حظر الاستفادة من النظام المالي الاميركي ووقف العقود الفدرالية مع شركات تستثمر في قطاع الطاقة السوري او تشتري نفط البلاد او تبيعها الوقود". واضافوا ان هذه العقوبات ستؤثر لان ثلث مردود صادرات سوريا ينتج عن النفط.
وقالت الخارجية الاثنين انها تدرس امكانات تشديد العقوبات على سوريا.
