نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


مقترح من رئيس الوزراء الفلسطيني بديل لصفقة القرن




أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تقديم خطة بديلة لصفقة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل المساعي الفلسطينية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية.


محمد اشتيه
محمد اشتيه

وقدم اشتية المقترح الفلسطيني المكون من أربع صفحات ونصف، والذي ينص على قيام "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح" إلى الرباعية الدولية.

وتطرح الخطوة الفلسطينية تساؤلات عدة بشأن الخطة البديلة، ومدى إمكانية قبولها من جانب المجتمع الدولي، وكذلك مدى إمكانية تحقيقها على أرض الواقع والعقبات التي ستواجهها.

خطة فلسطينية

وقال اشتية أثناء لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام".

وأوضح أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف، ينص على قيام دولة فلسطينيه ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح".
وتضم اللجنة الرباعية كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

قبول دولي

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، فايز أبوعيطة، إن "المقترح الذي قدمته فلسطين للرباعية الدولية، والذي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة يستند لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا المقترح يعد مقبولا دوليا لدى أغلب دول العالم بما فيها أوروبا وروسيا والصين، ودول أسيا والدول العربية كافة والدول الأفريقية، وأن أمريكا وإسرائيل فقط من تقف عقبة أمام تحقيق قرارات الشراعية الدولية".

وتابع: "حكومة اليمين المتطرفة أقنعت الولايات المتحدة بعدم جدوى قيام دولة فلسطينية، وأن يقتصر الأمر على حكم ذاتي في إطار ما يسمى بسلطة الاحتلال، وبالتالي باتت إسرائيل وأمريكا غير مقتنعين بإقامة الدولة الفلسطينية أو إنفاذ قرارات الشرعية الدولية".

وتابع: "حكومة اليمين المتطرفة أقنعت الولايات المتحدة بعدم جدوى قيام دولة فلسطينية، وأن يقتصر الأمر على حكم ذاتي في إطار ما يسمى بسلطة الاحتلال، وبالتالي باتت إسرائيل وأمريكا غير مقتنعين بإقامة الدولة الفلسطينية أو إنفاذ قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مطلب دولي متفق عليه، لكن إمكانية تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة هو أمر متوقف على مدى صمود شعبنا الفلسطيني وإصراره على نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة"، مؤكدا على "ضرورة تحريك الإرادة الدولية بفرض عقوبات رادعة للاحتلال تجبره على الانسحاب من أرضنا المحتلة".

وأكد شعث أن هناك "مواقف دولية متقدمة تؤكد أن العالم الآن لن يقبل بالضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وبالتالي تقويض حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه أن يدمر أي فرصة لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى الموقف الأوروبي الذي بدء يناقش فرض عقوبات اقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

تحركات سابقة

ولوح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بإسرائيل إذا دمرت فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية في لقاء مع تلفزيون فلسطين بث الاثنين: "نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات في التاسع من أيلول عام 1993 من القرن الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا في إسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف: "لدى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو استراتيجية واضحة وممنهجة تقوم على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عبر فرض الحصار على قطاع غزة، وضم القدس، واستخدام المنطقة "ج" كخزان جغرافي لتوسيع المستوطنات حتى جاء مخطط الضم للأغوار والبحر الميت، كجزء من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".

وأشار اشتية إلى أن مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، وللمشروع الوطني الفلسطيني، لأن موضوع الغور هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس وغزة والمناطق "ج".

وتابع أن الموقف الدولي متطور ومتقدم جدا حيال القضية الفلسطينية، حيث يتم الآن لأول مرة نقاش فرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وتنفيذ حق العودة للاجئين في مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين.

وأضاف: "إن لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن الضم بعد الأول من تموز سيكون لنا استراتيجية جديدة مختلفة تتعلق بالانتقال من السلطة ببعدها القانوني والسياسي نحو الدولة ومعطيات أخرى، ولن نقبل أن نبقى مستمرين في الأمر الواقع".


سبوتنيك
الخميس 11 يونيو 2020