الصفحات
سياسة
وقالت منظمات (سي ووتش)، (أوپن آرمز)، وميديترينين وأطباء بلا حدود، في مذكرة مشتركة عشية اليوم الوطني لذكرى ضحايا الهجرة، إن “الـ200 شخص بين نساء ورجال وأطفال، والذين فقدوا حياتهم غرقاً في عرض البحر وفقًا لتقرير مشروع هاتف انذار الإنساني الأخير، هم دليل رهيب على أن الناس في وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزالون يموتون، أمام لامبالاة تامة من جانب الحكومات والمؤسسات”.
وأشارت المنظمات غير الحكومية الى أنه “في الأسبوع نفسه لسقوط هؤلاء الضحايا، جاءت مقترحات المرسوم الجديد بشأن الهجرة في إيطاليا والميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، الذي لم يتخذ خطوات تجاه الالتزامات بالإنقاذ في عرض البحر، لتضاف إلى الإستراتيجية الإيطالية لعرقلة سفن المجتمع المدني”.
وذكرت أنه “بعد سبع سنوات من مذبحة لامبيدوزا، لا يزال البحر الأبيض المتوسط من أكبر المقابر في العالم، ولا جدوى من وجود وسائل عسكرية إيطالية وأوروبية تنتشر حتى ميناء طرابلس، إن كانت عاجزة عن تجنب ذلك”، كما أن “حقيقة أن الرصد الجوي لطائرات الاستطلاع التابعة لوكالة فرونتكس ومهمة إيريني تستطيع مراقبة كل حركة تقع على الساحل الليبي، يسهل بشكل فعال الإعادة القسرية غير القانونية للأشخاص بالوكالة”.
ولفتت المنظمات الى أن “المحاولات المحرجة، على الرغم من الآراء المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، والأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية وغيرها، لجعل (خفر السواحل الليبي) سلطة شرعية قادرة على الإنقاذ مع احترام الحياة والكرامة الإنسانية، لا جدوى منها”، واختتمت بالقول فـ”نعلم جميعًا أنه لا يساعد، بل يعتقل ويعيد قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا كل من يركبون البحر هرباً من الرق والتعذيب والعنف والاستغلال”.
وأشارت المنظمات غير الحكومية الى أنه “في الأسبوع نفسه لسقوط هؤلاء الضحايا، جاءت مقترحات المرسوم الجديد بشأن الهجرة في إيطاليا والميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، الذي لم يتخذ خطوات تجاه الالتزامات بالإنقاذ في عرض البحر، لتضاف إلى الإستراتيجية الإيطالية لعرقلة سفن المجتمع المدني”.
وذكرت أنه “بعد سبع سنوات من مذبحة لامبيدوزا، لا يزال البحر الأبيض المتوسط من أكبر المقابر في العالم، ولا جدوى من وجود وسائل عسكرية إيطالية وأوروبية تنتشر حتى ميناء طرابلس، إن كانت عاجزة عن تجنب ذلك”، كما أن “حقيقة أن الرصد الجوي لطائرات الاستطلاع التابعة لوكالة فرونتكس ومهمة إيريني تستطيع مراقبة كل حركة تقع على الساحل الليبي، يسهل بشكل فعال الإعادة القسرية غير القانونية للأشخاص بالوكالة”.
ولفتت المنظمات الى أن “المحاولات المحرجة، على الرغم من الآراء المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، والأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية وغيرها، لجعل (خفر السواحل الليبي) سلطة شرعية قادرة على الإنقاذ مع احترام الحياة والكرامة الإنسانية، لا جدوى منها”، واختتمت بالقول فـ”نعلم جميعًا أنه لا يساعد، بل يعتقل ويعيد قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا كل من يركبون البحر هرباً من الرق والتعذيب والعنف والاستغلال”.
