الصفحات
سياسة
كان يوم السبت (11 أبريل 2020) يومًا “كورونيًّا” طويلًا على دول مجلس التعاون الخليجي؛ فباستثناء دولة قطر، سجّلت الإصابات في الدول الخمس الأخرى أعلى معدّلاتها اليوميّة منذ اكتشاف فيروس كورونا في الصين منتصف ديسمبر 2019. كان سبتًا طويلًا فعلًا، إذ سجّلت السعودية أعلى معدّل إصاباتها اليوميّة التي بلغت 382 إصابة وخمس وفيّات، تلتها الإمارات بـ376 إصابة وأربع وفيات، فقطر بـ216 إصابة بلا وفيات، ثم الكويت بـ161 إصابة بلا وفيات ثم البحرين 115 إصابة بلا وفيات، وأخيرًا سلطنة عمان بـ62 إصابة بلا وفيات.
لا شك أنه يوم عصيب وقد بدأت تشخص فيه الأنظار إلى العمالة الوافدة التي تكشّفت عن الإصابات بينها الكثير من الحقائق المقلقة بسبب الظروف القاسية التي تعيشها، حيث المرتبات المتدنّية والسكن المتكدّس كعلب السردين، ما يجعل الإفلات من الإصابة بالمخالطة أحد المستحيلات الأربعة.
وعلى صعيد الإصابات الإجمالية، سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي 13237 إصابة حتى نهاية يوم الحادي عشر من أبريل 2020، توفى منهم 97 شخصًا، كما بلغت حالات الشفاء أكثر من 2600 حالة، وهذه أرقام قابلة للزيادة مع استمرار حالات التقصّي ومتابعة الحالات المرضية المخالطة في مجتمعات مكتظّة فرضت على الحكومة البحرينية اتخاذ قرارات وإجراءات تفضي إلى نقل العمالة الوافدة التي تعاني من ازدحامات في مساكن مؤقتة في المدارس وبعض المنشآت العامة.
الإجراءات التي اتخذتها البحرين وبعض دول مجلس التعاون تشي بأن السلطات العامة في العواصم الخليجية تتوجّس من تفاقم الأوضاع وتزايد حالات الإصابة في صفوف الوافدين الذين يشكلون الخاصرة الرخوة في المجتمعات الخليجية نظرًا لفقرهم المدقع وسكنهم غير الإنساني والقوانين التي لا تميل لصالحهم، وهم الذين يشكّلون أغلبية السكان في معظم دول المجلس، الأمر الذي حدا بمنظمة العمل الدولية تغيير التسمية المتعارف عليها للعمالة الأجنبية من العمالة الوافدة إلى العمالة المهاجرة، لدواعٍ تتصل بالحقوق والواجبات.
يبلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 50 مليون نسمة، يشكّل الوافدون أغلبية السكان في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر، بينما لاتزال السعودية وعمان يشكل فيها المواطنون أغلبية بسيطة.
ونظرا للسياسة الجديدة لسوق العمل التي اعتمدتها السعودية في السنتين الماضيتين فقد تراجعت أعداد العمالة الوافدة فيها بشكل لافت لتصل إلى 9.8 مليون عامل وافد في الربع الثالث من عام 2019، يشكلون اكثر من 75 بالمئة من إجمالي العمالة، وفق هيئة الإحصاء السعودية.
وفي الإمارات تشكل العمالة الوافدة نسبة 88 بالمئة من العمالة، ومثلها في قطر، بينما تشكل في البحرين نحو 80 بالمئة، وفي الكويت قرابة 70 بالمئة من إجمالي العمالة.
منذ الطفرة النفطية الأولى مطلع سبعينات القرن الماضي، اعتمدت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة الوافدة الرخيصة القادم أغلبها من جنوب شرق آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين، وابتعدت عن النموذج الاقتصادي السنغافوري الذي تغنّت به بعض دول المنطقة منتصف السبعينات، أثناء الطفرة النفطية الأولى، لكنها لم تطبقه البتّة وفضّلت جلب الأيدي العاملة الرخيصة وخصوصًا في قطاع الانشاءات، حتى أصيبت مجتمعات الخليج بالتخمة وحدث التغيير الديمغرافي وتحوّل المواطنون إلى أقلية في بلدانهم بل وأقليات لاتتجاوز خُمس عدد السكان الإجمالي في بعض هذه الدول. هذا الوضع قاد بطبيعة الحال إلى تكدّس هذه العمالة في غرف مهترأة أو بنايات قديمة لا تصلح للسكن الآدمي، وتكون أكثر سوءًا عندما يتقاسم الفراش الواحد أكثر من شخص بسبب ضيق المكان.
وأمام هذه الجائحة التي كشفت الكثير من المستور ولاتزال تكشف المزيد، فليس على دول مجلس التعاون إلا معالجة قضية العمالة الوافدة التي بدأت تحتل المدارس والأندية، لتفادي انفجار “كوروني” يهدد النظام الصحي في دول المنطقة.
فالوضع جد خطير، والعمالة الوافدة لاتتحمل أي ذنب من النتائج الكارثية لـ”تجارة الرقيق الجديدة” التي تجتاح دول التعاول بهوَس جمع المال وتهريبه وراء الحدود حتى لا يأتي منه شيئ في الكوارث كما هو الحال في كارثة كورونا. والمعالجة التي نتحدث عنها ترتكز أساسًا على جملة من النقاط، نورد بعضها:
1- التعاطي الإنساني مع العمالة الوافدة في هذه الجائحة وتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية اللازمة لأفرادها، وذلك عبر إنشاء صندوق كوارث بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تساهم فيه الحكومات وفق إيراداتها المالية (نسبة وتناسب)، وكذلك مساهمات شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحسبة تنطلق من فرضية النظام الضرائبي المعتمد في الكثير من دول العالم ومنها الدول الغربية.
2-إعادة النظر في كافة القوانين التي تصطدم مع المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمالة الوافدة، والتعامل مع أفراد هذه العمالة بطريقة تحترم الشرعة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمل اللائق والأجور العادلة.
3-إعادة النظر في سياسة جلب العمالة الوافدة وقوانين سوق العمل السارية راهنًا، بما يوقف نزيف تدفق العمالة وتفاقم الخلل الديمغرافي الذي تعاني منه دول التعاون.
4-وضع استراتيجيات حقيقية لإعادة الاعتبار للواقع الديمغرافي والتصرف بأن دول مجلس التعان الخليجي هي دول عربية وثقافتها عربية إسلامية، وليست شركات متعددة الجنسيات، والمطلوب الشروع في اعتماد التقنية وأداوتها للحلول مكان العمالة الرخيصة.
5-وضع قانون الحد الأدنى للأجور بما يحفّز المواطنين على الدخول في شركات القطاع الخاص تخفيفا على القطاع العام المتخم بالعمالة والبطالة المقنعة، ويحدّ من تدفّق العمالة الرخيصة.
6-البدء في حصر بعض الوظائف واقتصارها على المواطنين، خصوصًا الحيوية منها والتي فيها اكتفاء ذاتي كما هو الحال مع قطاع التدريس في المدارس الحكومية، وقطاع التمريض، حيث يعاني الشباب الخريجون في هذين القطاعين من البطالة.
ندرك أن ليس هناك عصىً سحرية تعالج الخلل الديمغرافي والسكّاني بضربة واحدة، إنما هي استراتيجيات ينبغي البدء فيها قبل أن تفرض علينا المنظمات الدولية حقوقًا لا طاقة لنا بها في هذه المنطقة وتفقدنا أوطاننا بسبب استمرار جشع البعض في جلب العمالة دون اي حسابات وطنية او إنسانية.
إن فيروس كورونا المتفشّي في مختلف دول العالم، يمكن السيطرة عليه إذا أحسنّا التصرف تجاه العمالة الوافدة التي هي الخاصرة الرخوة في بلدان المنطقة، وعلى حكوماتها سرعة التحرك. فقد أثبتت التجارب الحالية أن من يتحرك بسرعة وبإدارة حكيمة سيتمكّن من السيطرة على جماح كورونا، أما الذين اتأخروا في اتخاذ الاجراءات اللازمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا وأسبانيا، وغيرها من الدول، فقد دفعت جميعها أثمانًا كبيرة، بعكس الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.
أمام دول مجلس التعاون الخليجي تحدي كورونا الذي يمكن تحويله إلى فرصة لتصحيح مسارات التنمية المتعثّرة منذ عّدة عقود، حيث ترسّخ الاعتماد على النفط كمحرّك رئيسي وأحيانًا كثيرة وحيد لكل هذه الاقتصاديات التي تعطس الآن بسبب كورونا وبدء انتشاره في صفوف العمالة الوافدة المكدّسة على بعضها البعض ولا تستطيع تطبيق نصائح منظمة الصحة العالمية في البعد الاجتماعي ولا في عمليات التعقيم المطلوبة إن تركت لحالها، وهي تعطس أيضا بسبب إغراق غير مسبوق لأسواق النفط العالمية.
لم يعد ترفا تغيير العواصم الخليجية لنظرتها النمطية للعمالة الوافدة ولأدوارها المستقبليّة في هذه الاقتصاديات، بل هو ضرورة مطلوبة الان حيث زلزال كورونا يضرب في الجذور ويسحق اقتصاديات دول كبرى، ويمحو شركات عريقة من الوجود، ولايتيح للحانوتيين وقتا يستريحون فيه بسبب كثرة الاجساد التي قضى عليها فيروس كورونا. فهل تدرك دول مجلس التعاون الخليجي حجم الخطر وحقيقته؟
------------
دلمون بوست
لا شك أنه يوم عصيب وقد بدأت تشخص فيه الأنظار إلى العمالة الوافدة التي تكشّفت عن الإصابات بينها الكثير من الحقائق المقلقة بسبب الظروف القاسية التي تعيشها، حيث المرتبات المتدنّية والسكن المتكدّس كعلب السردين، ما يجعل الإفلات من الإصابة بالمخالطة أحد المستحيلات الأربعة.
وعلى صعيد الإصابات الإجمالية، سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي 13237 إصابة حتى نهاية يوم الحادي عشر من أبريل 2020، توفى منهم 97 شخصًا، كما بلغت حالات الشفاء أكثر من 2600 حالة، وهذه أرقام قابلة للزيادة مع استمرار حالات التقصّي ومتابعة الحالات المرضية المخالطة في مجتمعات مكتظّة فرضت على الحكومة البحرينية اتخاذ قرارات وإجراءات تفضي إلى نقل العمالة الوافدة التي تعاني من ازدحامات في مساكن مؤقتة في المدارس وبعض المنشآت العامة.
الإجراءات التي اتخذتها البحرين وبعض دول مجلس التعاون تشي بأن السلطات العامة في العواصم الخليجية تتوجّس من تفاقم الأوضاع وتزايد حالات الإصابة في صفوف الوافدين الذين يشكلون الخاصرة الرخوة في المجتمعات الخليجية نظرًا لفقرهم المدقع وسكنهم غير الإنساني والقوانين التي لا تميل لصالحهم، وهم الذين يشكّلون أغلبية السكان في معظم دول المجلس، الأمر الذي حدا بمنظمة العمل الدولية تغيير التسمية المتعارف عليها للعمالة الأجنبية من العمالة الوافدة إلى العمالة المهاجرة، لدواعٍ تتصل بالحقوق والواجبات.
يبلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 50 مليون نسمة، يشكّل الوافدون أغلبية السكان في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر، بينما لاتزال السعودية وعمان يشكل فيها المواطنون أغلبية بسيطة.
ونظرا للسياسة الجديدة لسوق العمل التي اعتمدتها السعودية في السنتين الماضيتين فقد تراجعت أعداد العمالة الوافدة فيها بشكل لافت لتصل إلى 9.8 مليون عامل وافد في الربع الثالث من عام 2019، يشكلون اكثر من 75 بالمئة من إجمالي العمالة، وفق هيئة الإحصاء السعودية.
وفي الإمارات تشكل العمالة الوافدة نسبة 88 بالمئة من العمالة، ومثلها في قطر، بينما تشكل في البحرين نحو 80 بالمئة، وفي الكويت قرابة 70 بالمئة من إجمالي العمالة.
منذ الطفرة النفطية الأولى مطلع سبعينات القرن الماضي، اعتمدت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة الوافدة الرخيصة القادم أغلبها من جنوب شرق آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين، وابتعدت عن النموذج الاقتصادي السنغافوري الذي تغنّت به بعض دول المنطقة منتصف السبعينات، أثناء الطفرة النفطية الأولى، لكنها لم تطبقه البتّة وفضّلت جلب الأيدي العاملة الرخيصة وخصوصًا في قطاع الانشاءات، حتى أصيبت مجتمعات الخليج بالتخمة وحدث التغيير الديمغرافي وتحوّل المواطنون إلى أقلية في بلدانهم بل وأقليات لاتتجاوز خُمس عدد السكان الإجمالي في بعض هذه الدول. هذا الوضع قاد بطبيعة الحال إلى تكدّس هذه العمالة في غرف مهترأة أو بنايات قديمة لا تصلح للسكن الآدمي، وتكون أكثر سوءًا عندما يتقاسم الفراش الواحد أكثر من شخص بسبب ضيق المكان.
وأمام هذه الجائحة التي كشفت الكثير من المستور ولاتزال تكشف المزيد، فليس على دول مجلس التعاون إلا معالجة قضية العمالة الوافدة التي بدأت تحتل المدارس والأندية، لتفادي انفجار “كوروني” يهدد النظام الصحي في دول المنطقة.
فالوضع جد خطير، والعمالة الوافدة لاتتحمل أي ذنب من النتائج الكارثية لـ”تجارة الرقيق الجديدة” التي تجتاح دول التعاول بهوَس جمع المال وتهريبه وراء الحدود حتى لا يأتي منه شيئ في الكوارث كما هو الحال في كارثة كورونا. والمعالجة التي نتحدث عنها ترتكز أساسًا على جملة من النقاط، نورد بعضها:
1- التعاطي الإنساني مع العمالة الوافدة في هذه الجائحة وتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية اللازمة لأفرادها، وذلك عبر إنشاء صندوق كوارث بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تساهم فيه الحكومات وفق إيراداتها المالية (نسبة وتناسب)، وكذلك مساهمات شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحسبة تنطلق من فرضية النظام الضرائبي المعتمد في الكثير من دول العالم ومنها الدول الغربية.
2-إعادة النظر في كافة القوانين التي تصطدم مع المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمالة الوافدة، والتعامل مع أفراد هذه العمالة بطريقة تحترم الشرعة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمل اللائق والأجور العادلة.
3-إعادة النظر في سياسة جلب العمالة الوافدة وقوانين سوق العمل السارية راهنًا، بما يوقف نزيف تدفق العمالة وتفاقم الخلل الديمغرافي الذي تعاني منه دول التعاون.
4-وضع استراتيجيات حقيقية لإعادة الاعتبار للواقع الديمغرافي والتصرف بأن دول مجلس التعان الخليجي هي دول عربية وثقافتها عربية إسلامية، وليست شركات متعددة الجنسيات، والمطلوب الشروع في اعتماد التقنية وأداوتها للحلول مكان العمالة الرخيصة.
5-وضع قانون الحد الأدنى للأجور بما يحفّز المواطنين على الدخول في شركات القطاع الخاص تخفيفا على القطاع العام المتخم بالعمالة والبطالة المقنعة، ويحدّ من تدفّق العمالة الرخيصة.
6-البدء في حصر بعض الوظائف واقتصارها على المواطنين، خصوصًا الحيوية منها والتي فيها اكتفاء ذاتي كما هو الحال مع قطاع التدريس في المدارس الحكومية، وقطاع التمريض، حيث يعاني الشباب الخريجون في هذين القطاعين من البطالة.
ندرك أن ليس هناك عصىً سحرية تعالج الخلل الديمغرافي والسكّاني بضربة واحدة، إنما هي استراتيجيات ينبغي البدء فيها قبل أن تفرض علينا المنظمات الدولية حقوقًا لا طاقة لنا بها في هذه المنطقة وتفقدنا أوطاننا بسبب استمرار جشع البعض في جلب العمالة دون اي حسابات وطنية او إنسانية.
إن فيروس كورونا المتفشّي في مختلف دول العالم، يمكن السيطرة عليه إذا أحسنّا التصرف تجاه العمالة الوافدة التي هي الخاصرة الرخوة في بلدان المنطقة، وعلى حكوماتها سرعة التحرك. فقد أثبتت التجارب الحالية أن من يتحرك بسرعة وبإدارة حكيمة سيتمكّن من السيطرة على جماح كورونا، أما الذين اتأخروا في اتخاذ الاجراءات اللازمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا وأسبانيا، وغيرها من الدول، فقد دفعت جميعها أثمانًا كبيرة، بعكس الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.
أمام دول مجلس التعاون الخليجي تحدي كورونا الذي يمكن تحويله إلى فرصة لتصحيح مسارات التنمية المتعثّرة منذ عّدة عقود، حيث ترسّخ الاعتماد على النفط كمحرّك رئيسي وأحيانًا كثيرة وحيد لكل هذه الاقتصاديات التي تعطس الآن بسبب كورونا وبدء انتشاره في صفوف العمالة الوافدة المكدّسة على بعضها البعض ولا تستطيع تطبيق نصائح منظمة الصحة العالمية في البعد الاجتماعي ولا في عمليات التعقيم المطلوبة إن تركت لحالها، وهي تعطس أيضا بسبب إغراق غير مسبوق لأسواق النفط العالمية.
لم يعد ترفا تغيير العواصم الخليجية لنظرتها النمطية للعمالة الوافدة ولأدوارها المستقبليّة في هذه الاقتصاديات، بل هو ضرورة مطلوبة الان حيث زلزال كورونا يضرب في الجذور ويسحق اقتصاديات دول كبرى، ويمحو شركات عريقة من الوجود، ولايتيح للحانوتيين وقتا يستريحون فيه بسبب كثرة الاجساد التي قضى عليها فيروس كورونا. فهل تدرك دول مجلس التعاون الخليجي حجم الخطر وحقيقته؟
------------
دلمون بوست
