الصفحات
سياسة
المشير طنطاوي ...مجلس عسكري على مفترق طرق
وفي تطور جديد أكد المجلس العسكري الحاكم في مصر أن المجلس لن يسمح لأحد بالقفز على السلطة وأنه لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة منتخبة.
وأكد المجلس في بيان تلاه اليوم الثلاثاء مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري التزام المجلس بما قرره في خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب .
وشدد الفنجري على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية "المطالب المشروعة" للشعب.
وأكد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.
وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه "في حدود القانون".
كما دعا المجلس العسكري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية والتصدي للشائعات".
وندد بـ"انحراف البعض بالتظاهرات عن النهج السلمي ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد".
وعاب المجلس على البعض تغليب "المصالح الخاصة على المصالح العليا للبلد .. وترديد الشائعات والأخبار المغلوطة".
وأكد أن القوات المسلحة "ستقوم باتخاذ الإجراءات لمجابهة التهديدات التي تؤثر على المواطنين والأمن القومي . وذلك في إطار من الشرعية".
في غضون ذلك دعا الناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الى تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في شباط/فبراير اثر ثورة شعبية غير مسبوقة، باتجاه مقر مجلس الوزراء.
ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.
وقال التلفزيون المصري ان هذه الدعوات جاءت لتنظيم المسيرة بعد ان هاجمت مجموعة من "البلطجية" يحملون اسلحة بيضاء، المعتصمين في ميدان التحرير ظهر الثلاثاء وفقا للتلفزيون المصري.
واضاف ان "البلطجية حاولوا اقتحام ميدان التحرير من اربعة مداخل اليوم (الثلاثاء) لكن المعتصمين تصدوا لهم والقوا القبض على اثنين منهم".
واشار ايضا الى ان هذه الحادثة اسفرت عن اصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة.
ودفعت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء المصري الاثنين لاعلان اجراء تعديل وزاري خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة.
واكد ايضا في بيان تلاه على التلفزيون المصري انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدا العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق"
كما اشار الى انه "كلف وزير الداخلية بالاسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".
ومطلع الاسبوع اصدر شرف ايضا سلسلة قرارت اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات تم رفضها من قبل المتظاهرين الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كافة مطالبهم.
ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.
وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.
وأكد المجلس في بيان تلاه اليوم الثلاثاء مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري التزام المجلس بما قرره في خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب .
وشدد الفنجري على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية "المطالب المشروعة" للشعب.
وأكد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.
وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه "في حدود القانون".
كما دعا المجلس العسكري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية والتصدي للشائعات".
وندد بـ"انحراف البعض بالتظاهرات عن النهج السلمي ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد".
وعاب المجلس على البعض تغليب "المصالح الخاصة على المصالح العليا للبلد .. وترديد الشائعات والأخبار المغلوطة".
وأكد أن القوات المسلحة "ستقوم باتخاذ الإجراءات لمجابهة التهديدات التي تؤثر على المواطنين والأمن القومي . وذلك في إطار من الشرعية".
في غضون ذلك دعا الناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الى تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في شباط/فبراير اثر ثورة شعبية غير مسبوقة، باتجاه مقر مجلس الوزراء.
ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.
وقال التلفزيون المصري ان هذه الدعوات جاءت لتنظيم المسيرة بعد ان هاجمت مجموعة من "البلطجية" يحملون اسلحة بيضاء، المعتصمين في ميدان التحرير ظهر الثلاثاء وفقا للتلفزيون المصري.
واضاف ان "البلطجية حاولوا اقتحام ميدان التحرير من اربعة مداخل اليوم (الثلاثاء) لكن المعتصمين تصدوا لهم والقوا القبض على اثنين منهم".
واشار ايضا الى ان هذه الحادثة اسفرت عن اصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة.
ودفعت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء المصري الاثنين لاعلان اجراء تعديل وزاري خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة.
واكد ايضا في بيان تلاه على التلفزيون المصري انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدا العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق"
كما اشار الى انه "كلف وزير الداخلية بالاسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".
ومطلع الاسبوع اصدر شرف ايضا سلسلة قرارت اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات تم رفضها من قبل المتظاهرين الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كافة مطالبهم.
ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.
وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.
