الصفحات
سياسة
قالت منظمة "هيمون راتيس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن الحكومة السورية تمنع عودة نازحين إلى مناطق سكانهم السابقة التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة وذلك عبر فرض قيود مشددة على دخولهم إلى تلك المناطق أو تدمير البيوت لحرمان السكان من العودة إليها.
وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها نشرته مساء أمس الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر) أن "الحكومة السورية تمنع اليوم بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم". وتابعت أن "سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار/ مايو وتموز/ يوليو"، موضحة أن "السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية". وقالت نقلا عن هؤلاء السكان إن "الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة (داريا)، وفي القابون، وقالوا إن الحكومة كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم".
يذكر ان هاتين المنطقتين تخضع لقانون مثير للجدل أقر في أيار/ مايو ويسمح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية.
من جانبها، قالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش، إنه "تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة". وأضافت "عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها "حلّلت صور الأقمار الصناعية لأحياء القابون"، موضحة أنها "تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة". وأكدت المنظمة أن "منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري".
وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها نشرته مساء أمس الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر) أن "الحكومة السورية تمنع اليوم بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم". وتابعت أن "سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار/ مايو وتموز/ يوليو"، موضحة أن "السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية". وقالت نقلا عن هؤلاء السكان إن "الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة (داريا)، وفي القابون، وقالوا إن الحكومة كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم".
يذكر ان هاتين المنطقتين تخضع لقانون مثير للجدل أقر في أيار/ مايو ويسمح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية.
من جانبها، قالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش، إنه "تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة". وأضافت "عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها "حلّلت صور الأقمار الصناعية لأحياء القابون"، موضحة أنها "تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة". وأكدت المنظمة أن "منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري".
