الصفحات
سياسة
وتحدث غروسي في مقابلة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس الأمريكية “، بدمشق أمس الأربعاء، 4 من حزيران، بعد اجتماع عقده مع الرئيس السورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن الأخير أبدى اهتمامه بالحصول على الطاقة النووية في سوريا بالمستقبل.
وأشار مدير الوكالة إلى أن الشرع يسعى إلى كسب ود الحكومات الغربية منذ توليه السلطة، مظهرًا ميلًا إيجابيًا للتحدث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لها بتنفيذ الأنشطة التي تحتاجها.
وأوضح أن هدف الوكالة هو توضيح بعض الأنشطة التي جرت في الماضي، والتي تعتقد أنها كانت مرتبطة بالأسلحة النووية.
ووصف غروسي الحكومة الجديدة بأنها ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي، معربًا عن أمله في الانتهاء من عملية التفتيش خلال أشهر.
وذكر، أن المفتشين يعتزمون العودة إلى مفاعل دير الزور، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى ذات صلة، وتشمل المواقع الأخرى الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاعلًا نيوترونيًا مصغرًا في دمشق، ومنشأة في حمص لمعالجة اليورانيوم الأصفر.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على وجود انبعاثات إشعاعية من المواقع، فإن الوكالة تشعر بالقلق من أن اليورانيوم المخصب قد يكون موجودا في مكان ما ويمكن إعادة استخدامه أو تهريبه أو الاتجار به، بحسب غروسي.
وبالإضافة إلى استئناف عمليات التفتيش، ذكر غروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لنقل المعدات الخاصة بالطب النووي والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للعلاج الإشعاعي والطب النووي وعلاج الأورام في نظام صحي أضعفته بشدة الحرب التي استمرت ما يقرب من 14 عامًا.
وكشف غروسي بأن سوريا ستدرس على الأرجح إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، وهي أقل تكلفة وأسهل في التركيب من المفاعلات التقليدية الكبيرة.
ويعتقد أن سوريا، في عهد نظام الأسد، كانت تدير برنامجًا نوويًا سريًا واسع النطاق، بما في ذلك مفاعل نووي غير معلن تبنته كوريا الشمالية في محافظة دير الزور الشرقية.
ووصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاعل بأنه “غير مصمم لإنتاج الكهرباء”، ما أثار المخاوف من أن دمشق تسعى للحصول على سلاح نووي هناك، عبر إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة.
ولم يكشف عن موقع المفاعل إلا بعد أن شنت إسرائيل، غارات جوية عام 2007، ما أدى إلى تدمير المنشأة، ليعود النظام السابق بتسوية الموقع بالأرض، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
