الصفحات
سياسة
وكان الرئيس السبسي قدم في مرحلة أولى "وثيقة تأليفية" تتضمن أولويات الحكومة الجديدة التي ستأخذ على عاتقها تطبيق إصلاحات وانعاش الاقتصاد المتعثر وانفاذ القوانين ومكافحة الفساد ومواصلة الجهود في محاربة الارهاب.
وتخوض أحزاب في السلطة والمعارضة منذ أسابيع مشاورات مع الرئاسة ضمن حوار وطني بشأن الاتفاق حول تلك الأولويات.
وقال متحدث باسم الرئاسية التونسية معز السيناوي اليوم الثلاثاء إن السبسي سيلتقي ممثلين عن الأحزاب غدا الاربعاء للتوقيع على الوثيقة بعد ادخال تعديلات عليها.
وتنص الوثيقة أيضا على إقرار هدنة اجتماعية لا تقل عن العامين والتصدي للاعتصامات وتعطيل الانتاج.
وقال سمير بالطيب أمين عام حزب المسار الاجتماعي المشارك في الحوار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "ركزنا في التعديلات على تقديم أسباب ضرورة الانتقال الى حكومة وحدة وطنية وتعزيز الباب الاجتماعي في الوثيقة".
وستعقب عملية التصديق على الوثيقة الاربعاء بداية مشاورات حول هيكلة الحكومة الجديدة وتركيبتها حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سيتم الابقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أم سيجري تغييره.
وقال بالطيب "التوجه العام للأحزاب هو الاتجاه نحو تغيير الحبيب الصيد مع امكانية الابقاء على عدد من الوزراء في حكومته".
وفي حال التوافق حول تغيير الحكومة الحالية بالكامل فإنه يتعين على الصيد تقديم استقالته أو تقديم لائحة لوم ضد حكومته في البرلمان والتصويت على سحب الثقة منها بأغلبية مطلقة.
واستكملت الحكومة الحالية مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وتتكون من ائتلاف رباعي يضم حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات وحزب حركة النهضة الاسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس.
وسبق أن أجرى الصيد مطلع العام الجاري تعديلا وزاريا لكن لم يؤد ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الناشئة تحديات أمنية في حربها ضد الإرهاب.
وتخوض أحزاب في السلطة والمعارضة منذ أسابيع مشاورات مع الرئاسة ضمن حوار وطني بشأن الاتفاق حول تلك الأولويات.
وقال متحدث باسم الرئاسية التونسية معز السيناوي اليوم الثلاثاء إن السبسي سيلتقي ممثلين عن الأحزاب غدا الاربعاء للتوقيع على الوثيقة بعد ادخال تعديلات عليها.
وتنص الوثيقة أيضا على إقرار هدنة اجتماعية لا تقل عن العامين والتصدي للاعتصامات وتعطيل الانتاج.
وقال سمير بالطيب أمين عام حزب المسار الاجتماعي المشارك في الحوار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "ركزنا في التعديلات على تقديم أسباب ضرورة الانتقال الى حكومة وحدة وطنية وتعزيز الباب الاجتماعي في الوثيقة".
وستعقب عملية التصديق على الوثيقة الاربعاء بداية مشاورات حول هيكلة الحكومة الجديدة وتركيبتها حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سيتم الابقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أم سيجري تغييره.
وقال بالطيب "التوجه العام للأحزاب هو الاتجاه نحو تغيير الحبيب الصيد مع امكانية الابقاء على عدد من الوزراء في حكومته".
وفي حال التوافق حول تغيير الحكومة الحالية بالكامل فإنه يتعين على الصيد تقديم استقالته أو تقديم لائحة لوم ضد حكومته في البرلمان والتصويت على سحب الثقة منها بأغلبية مطلقة.
واستكملت الحكومة الحالية مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وتتكون من ائتلاف رباعي يضم حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات وحزب حركة النهضة الاسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس.
وسبق أن أجرى الصيد مطلع العام الجاري تعديلا وزاريا لكن لم يؤد ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الناشئة تحديات أمنية في حربها ضد الإرهاب.
