الصفحات
سياسة
الأحكام تمثل استمرارا لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري
وذكر البيان ان محكمة امن الدولة العليا "اصدرت اليوم حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران يقضي بالسجن لمدة اربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي".
واشار البيان الى ان القضاء اصدر حكما "بتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وللاسباب التقديرية المخففة (قرر) تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف" سنة.
واوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان الموقعة على البيان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان "هذا الحكم يعكس السياسة المتشددة جدا التي تتبعها الحكومة تجاه الناشطين السياسيين المعتقلين".
وكانت منظمات حقوقية اعلنت اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار/مايو 2009 بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا).
كما اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه مؤخرا لاصابته بمرض عضال.
وكانت المنظمات ذكرت ان المتهمين اكدوا "براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء".
واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".
واعتبرت ان الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم تشكل "استمرارا لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها سوريا".
وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية ب"الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا واغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا".
واشار البيان الى ان القضاء اصدر حكما "بتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وللاسباب التقديرية المخففة (قرر) تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف" سنة.
واوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان الموقعة على البيان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان "هذا الحكم يعكس السياسة المتشددة جدا التي تتبعها الحكومة تجاه الناشطين السياسيين المعتقلين".
وكانت منظمات حقوقية اعلنت اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار/مايو 2009 بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا).
كما اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه مؤخرا لاصابته بمرض عضال.
وكانت المنظمات ذكرت ان المتهمين اكدوا "براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء".
واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".
واعتبرت ان الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم تشكل "استمرارا لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها سوريا".
وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية ب"الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا واغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا".
