الصفحات
سياسة
وأضافت روبنسون، للصحفيين في محكمة وستمنستر الجزئية في لندن: "لا يزال السيد أسانج مستعدا للاستجابة للعدالة البريطانية فيما يتعلق بأي حجة حول خرقه شروط الإفراج بكفالة ، ولكن ليس على حساب مواجهة الظلم في أمريكا".
وقالت روبنسون "إن هذه القضية كانت وستظل دائما تدور حول خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة وإن هذا الخطر يبقى حقيقيا".
واستشهدت روبنسون بتصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون من بينهم النائب العام جيف سيشون الذي قال إن محاكمة أسانج تعد "أولوية".
ورفضت محكمة وستمنستر الجزئية الدفوع التي قدمها محامو أسانج بأن الأمر البريطاني "فقد هدفه ووظيفته" بعد سحب السلطات السويدية لأمر تسليم ضده بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مزعومة في أيار / مايو.
ويعني قرار المحكمة أن الشرطة البريطانية لا تزال قادرة على اعتقال أسانج إذا ما قرر مغادرة سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن حيث لجأ إليها منذ عام 2012.
وقالت رئيسة المحكمة الجزئية إيما أربوتنوت، إن الأمر الوحيد الذي نظرت فيه هو ما إذا كان أمر اعتقاله لخرقه شروط الإفراج بكفالة يمكن أن "يظل ساري المفعول عندما تنتهي إجراءات التسليم [السويدية]".
وأضافت أربوتنوت في حكمها "بعد النظر في الحجج ... وجدت أنني غير مقتنعة بأن الأمر يجب أن يسحب".
وكانت المذكرة البريطانية قد صدرت في عام 2012 بعد عدم مثول أسانج أمام القضاء لاحتمائه بسفارة الإكوادور في لندن .
وأنكر أسانج /46 عاما/ الاتهامات التي وجهتها ضده امرأتان سويديتان ، وقال إنها جزء من مؤامرة لترحيله إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات غير محددة.
وأشار أسانج إلى أنه لن يترك السفارة على الفور حتى إذا ما تم إبطال أمر الاعتقال ، ما لم يحصل على ضمانات بألا تحاول بريطانيا تسليمه للولايات المتحدة.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية مناقشة "ما ستكون عليه أو ما لا ستكون عليه إجراءاتنا " ، وذلك ردا على سؤال الشهر الماضي حول وضع أسانج ،عندما منحته الإكوادور الجنسية.
ويعتزم أنصار أسانج الاحتجاج أمام سفارة الاكوادور فى لندن مساء اليوم.
وقالت روبنسون "إن هذه القضية كانت وستظل دائما تدور حول خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة وإن هذا الخطر يبقى حقيقيا".
واستشهدت روبنسون بتصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون من بينهم النائب العام جيف سيشون الذي قال إن محاكمة أسانج تعد "أولوية".
ورفضت محكمة وستمنستر الجزئية الدفوع التي قدمها محامو أسانج بأن الأمر البريطاني "فقد هدفه ووظيفته" بعد سحب السلطات السويدية لأمر تسليم ضده بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مزعومة في أيار / مايو.
ويعني قرار المحكمة أن الشرطة البريطانية لا تزال قادرة على اعتقال أسانج إذا ما قرر مغادرة سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن حيث لجأ إليها منذ عام 2012.
وقالت رئيسة المحكمة الجزئية إيما أربوتنوت، إن الأمر الوحيد الذي نظرت فيه هو ما إذا كان أمر اعتقاله لخرقه شروط الإفراج بكفالة يمكن أن "يظل ساري المفعول عندما تنتهي إجراءات التسليم [السويدية]".
وأضافت أربوتنوت في حكمها "بعد النظر في الحجج ... وجدت أنني غير مقتنعة بأن الأمر يجب أن يسحب".
وكانت المذكرة البريطانية قد صدرت في عام 2012 بعد عدم مثول أسانج أمام القضاء لاحتمائه بسفارة الإكوادور في لندن .
وأنكر أسانج /46 عاما/ الاتهامات التي وجهتها ضده امرأتان سويديتان ، وقال إنها جزء من مؤامرة لترحيله إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات غير محددة.
وأشار أسانج إلى أنه لن يترك السفارة على الفور حتى إذا ما تم إبطال أمر الاعتقال ، ما لم يحصل على ضمانات بألا تحاول بريطانيا تسليمه للولايات المتحدة.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية مناقشة "ما ستكون عليه أو ما لا ستكون عليه إجراءاتنا " ، وذلك ردا على سؤال الشهر الماضي حول وضع أسانج ،عندما منحته الإكوادور الجنسية.
ويعتزم أنصار أسانج الاحتجاج أمام سفارة الاكوادور فى لندن مساء اليوم.
