أستئناف محاكمة أولمرت بتهم الأحتيال والتزوير والتهرب الضريبي

ومحاكمة رئيس حكومة سابق حدث غير مسبوق في تاريخ اسرائيل.
وصرح اولمرت للصحافيين لدى وصوله الى قاعة المحكمة "قبل اشهر مثلت امام هذه المحكمة رجلا بريئا واؤمن اني ساخرج منها رجلا بريئا".

وبحسب احد محاميه القاضي روهي بليهير يتوقع ان تستمر المحاكمة "عدة اشهر". وسيتم استدعاء ما لا يقل عن 280 شاهدا للادلاء باقوالهم امام المحكمة.

وخلال جلسة الخميس سيفصل المدعي العام تهم الاحتيال والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ واستخدام مستندات مزورة الموجهة الى اولمرت.
وهو يواجه نظريا عقوبة السجن.
وبدأت محاكمة اولمرت في 25 ايلول/سبتمبر 2009.

وكان الرئيس السابق لحزب كاديما (وسط) البالغ من العمر 64 عاما استقال من منصبه في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعدما اوصت الشرطة بتوجيه التهمة اليه في "ملف تالانسكي".

وتتعلق هذه الفضيحة بتحويل اموال بطريقة غير قانونية من موريس تالانسكي رجل الاعمال اليهودي الاميركي عندما كان اولمرت رئيسا لبلدية القدس (1993-2003).

وتتعلق القضية الثانية التي يطلق عليها اسم "ريشون تورز" بتذاكر سفر بالطائرة حصل اولمرت على ثمنها عدة مرات له ولافراد اسرته.
اما التهمة الثالثة فتتعلق بتعيين مقربين منه في مركز الاستثمار وهو هيئة رسمية.
وجرت هذه الوقائع عندما كان اولمرت رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).