الصفحات
سياسة
كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت الثلاثاء الماضي قرار بإلزام أبل برد 13 مليار يورو (5ر14 مليار دولار) إلى سلطات الضرائب الأيرلندية على أساس أن دبلن خفضت "بطريقة مصطنعة وبدرجة كبيرة" فاتورة الضرائب المستحقة على أبل منذ 1991 مما أعطى الشركة ميزة تنافسية غير عادلة في مواجهة الشركات الأخرى.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة الأيرلندية مازالت تحتاج إلى موافقة البرلمان على قرارها اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار المفوضية.
يذكر أن النظام الضريبي يخضع للسلطة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، لكن المفوضية تعتقد أنه يمكنها التدخل في قضية أبل لأن الترتيبات الضريبية الخاصة بها في أيرلندا تمثل شكلا من أشكال الدعم الحكومي، وهو أمر خاضع لرقابة المفوضية الأوروبية.
ويتهم بعض المنتقدين الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركات الأمريكية لحماية الشركات الأوروبية وهو اقتراح ترفضه المفوضية.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في واشنطن بعد صدور قرار المفوضية إنه يفضل أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بدلا من اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تؤثر بشكل غير عادل على دافعي الضرائب الأمريكيين.
كان وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان قد قال بعد صدور قرار المفوضية إن "نظامنا الضريبي مبني على الالتزام الصارم بالقانون"، مضيفا أنه يختلف "بصورة عميقة" مع الحكم الصادر عن المفوضية.
من ناحيته اتهم ستيف كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل المفوضية الأوروبية بمحاولة "إعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا وتجاهل القوانين الضريبية الأيرلندية وقلب النظام الضريبي الدولي في هذه العملية".
في الوقت نفسه، فإن الحكومة الأيرلندية مازالت تحتاج إلى موافقة البرلمان على قرارها اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار المفوضية.
يذكر أن النظام الضريبي يخضع للسلطة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، لكن المفوضية تعتقد أنه يمكنها التدخل في قضية أبل لأن الترتيبات الضريبية الخاصة بها في أيرلندا تمثل شكلا من أشكال الدعم الحكومي، وهو أمر خاضع لرقابة المفوضية الأوروبية.
ويتهم بعض المنتقدين الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركات الأمريكية لحماية الشركات الأوروبية وهو اقتراح ترفضه المفوضية.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في واشنطن بعد صدور قرار المفوضية إنه يفضل أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بدلا من اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تؤثر بشكل غير عادل على دافعي الضرائب الأمريكيين.
كان وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان قد قال بعد صدور قرار المفوضية إن "نظامنا الضريبي مبني على الالتزام الصارم بالقانون"، مضيفا أنه يختلف "بصورة عميقة" مع الحكم الصادر عن المفوضية.
من ناحيته اتهم ستيف كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل المفوضية الأوروبية بمحاولة "إعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا وتجاهل القوانين الضريبية الأيرلندية وقلب النظام الضريبي الدولي في هذه العملية".
