إلغاء حكم بالرجم حتى الموت في الإمارات على اسيوية متهمة بالزنا

وحددت المحكمة نقطتين أساسيتين طالبت محكمة النقض بإعادة مراجعتهما، الأولى النظر في صحة عقد زواج المتهمة، أي في ما إذا كانت متزوجة ومحصنة، وذلك بمراجعة جميع النقاط المتعلقة بصحة العقد والدخول، والتأكد من استكمال جميع شروط التحصين للمتزوجات وهو ما يستوجب عقوبة الرجم في جريمة الزنا.

وتابعت الصحيفة :"والنقطة الثانية التي طلبت محكمة النقض البحث بها، هي الفترة التي بقيت خلالها المتهمة بدون اتصال مع زوجها، ففي القانون الاماراتي المستند إلى المذهب المالكي، تصل مدة الحمل إلى خمس سنوات، فإذا كانت فترة انقطاع المتهمة عن زوجها أقل من خمس سنوات تسقط عنها تهمة الزنا ويلحق الطفل بالفراش، أي الزوج الشرعي للمتهمة، أما إذا زادت فترة انقطاع المتهمة عن العلاقة الشرعية مع زوجها عن خمسة سنوات اعتبر حملها سفاحا، ووجب عليها الحد".

وأوضح القاضي أن المشرع الاماراتي الذي يستند في أحكامه على الشريعة الاسلامية، يتوجب عليه استغلال أي فسحة من التسامح الذي صيغت وفق الشريعة الاسلامية السمحاء، والعمل على درء الحدود ما استطعنا إلى ذلك سبيلا