اتحاد الشغل في تونس يحذر من مخاطر ازمة سياسية جديدة

وبدت ملامح الأزمة داخل الائتلاف الحكومي مع اعلان حزب آفاق تونس عن انسحابه من الائتلاف ودعوته وزرائه للاستقالة بدعوى اعتراضه على سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأعلن الحزب انسحابه من "وثيقة قرطاج" وهي مبادرة رئاسية توافقت عليها احزاب ومنظمات تمثل مرجعا مؤسسا للحكومة الحالية منذ آب/اغسطس 2016.
ويعترض آفاق تونس بشكل أساسي على قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان الشهر الجاري، وتضمن حزمة من الاجراءات من بينها الرفع في الضرائب وأسعار بعض المواد وزيادة في الرسومات الجمركية.
وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "وثيقة قرطاج التزام مبدئي وليست نزهة. اليوم هناك معضلة وهي اننا نعيش في حالة عدم استقرار سياسي".
وأضاف الطبوبي "إذا دخلنا في ازمة سياسية فإن الطبقة الضعيفة والمتوسطة هي من ستدفع الكلفة".
وهناك مخاوف من اتساع رقعة الأزمة بسبب خلافات بين قطبي الائتلاف الحكومي، حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية بعد خسارة النداء لمقعد في البرلمان عقب انتخابات جزئية لممثلي الجالية التونسية في ألمانيا.
وخسر النداء المقعد لمصلحة الناشط والمدون المستقل ياسين العياري لكنه قريب من الإسلاميين وحزب حراك تونس الإرادة للرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ويتهم النداء النهضة بدعم العياري ضمنا ولوح بمراجعة تحالفاته في الحكم.
وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد بوعلي المباركي "الوضع السياسي اليوم متأزم، ويمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وأضاف المباركي "الوضع الاجتماعي محتقن وهناك غلاء وارتفاع للأسعار غير مسبوق. إذا لم تتحرك الطبقة السياسية فإن الاتحاد لن يبقى مكتف الأيدي".
من جهته، شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة له اليوم على ضرورة ارساء استقرار سياسي في البلاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية .
وقال الشاهد "المنظمات والأحزاب مطالبة بتوفير استقرار سياسي. لهذا رفضت إعفاء وزراء آفاق تونس. لن أخضع لرغبات البعض الذين يفتقدون لوعي سياسي".