اتهام العريض "بإعدام" وثيقة نبهت فيها المخابرات الاميركية لاغتيال البراهمي

وصرح طيب العقيلي وهو عضو لجنة حقوقية تعمل على "كشف حقيقة اغتيال" المعارضين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 لإذاعة موزاييك إف إم التونسية الخاصة ان علي العريض أمر قيادات امنية كبيرة بوزارة الداخلية "بإعدام" الوثيقة وذلك بعد وقت وجيز من اغتيال البراهمي.

وأوضح أن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية اجتمعوا في مكتب وحيد التوجاني المدير العام للأمن الوطني إثر اغتيال البراهمي مباشرة، وقرروا "إعدام الوثيقة حتى لا يتم تسريبها".

وأضاف ان التوجاني اتصل عبر الهاتف بعلي العريض و"قال له سوف نعدم الوثيقة" وأن علي العريض اتصل بنفسه بمسؤول حضر الاجتماع "لم يكن مقتنعا بإعدام الوثيقة" و"أقنعه بإعدامها".

والخميس، اعلن الحقوقي طيب العقيلي في مؤتمر صحافي ان بحوزته "وثيقة" مسربة تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي.
والسبت نشرت جريدة "المغرب" التونسية الوثيقة التي حذرت فيها "سي آي ايه" من "إمكانية استهداف..محمد البراهمي..من قبل عناصر سلفية".

والجمعة اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) انه لم يكن على علم بالتحذير الأمريكي لأن ادارة الامن العمومي التونسي التي تلقت رسالة التحذير من المخابرات الامريكية لم توجه اليه الرسالة ووعد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

وأضاف الطيب العقيلي ان كبار المسؤولين الأمنيين الحاليين في وزارة الداخلية عينهم علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية وأن "ولاءهم لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة" وأنهم "يأخذون التعليمات إلى يومنا هذا من علي العريض".

وقال "الوزير الحالي هو مجرد صورة في وزارة الداخلية، ووزير الداخلية الفعلي سابقا وحاليا هو علي العريض".
وأضاف "أقمنا دعوى قضائية" ضد علي العريض رئيس الحكومة وحوالي 20 مسؤولا في وزارةالداخلية "لانهم علموا بالجريمة (الاغتيال) ولم يمنعوها" معتبرا ذلك "تواطؤا ومشاركة في الجريمة". وأضاف ان "كل اركان جريمة الدولة متوفرة (في هذه القضية) وبالتالي فإن مقاضاة الحكومة دوليا واردة".

وقال علي العريض في بيان اصدرته الحكومة انه "ينفي كل المزاعم والاراجيف التي ما فتئ يروّجها المدعو الطيب العقيلي، ويؤكد انه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة الا بعد فترة من حادثة الاغتيال الاليمة للشهيد محمد الابراهمي".

واعتبر ان "استغلال هذه الاحداث لكيل الاباطيل للحكومة والاطارات الامنية والمدنية بالتشكيك في جهودها ومصداقيتها، هو توظيف سياسي مبني على الافتراء والنيل من مؤسسات الدولة لا على تكريس احترامها واحترام قيم العدل والانصاف".

وكان حادث اغتيال البراهمي (58 عاما) قد وقع في اليوم الذي يصادف يوم عيد الجمهورية في تونس، التي تستعد للتصويت على الدستور الجديد في الأسابيع القليلة القادمة قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في وقت لاحق هذا العام.