الصفحات
سياسة
واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين الدول الغربية ب"دعم المعارضة" السورية عبر الدعوة الى تجميد ارصدة مالية للرئيس بشار الاسد ومقربين منه وفرض حظر على الاسلحة.
وعلى طاولة مجلس الامن حاليا مشروعان، الاول اوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولايات المتحدة، والثاني روسي يكتفي بدعوة الاسد الى تسريع الاصلاحات.
ولمحت روسيا الى انها قد تستخدم حق النقض ضد اي قرار لفرض عقوبات يطرح على التصويت، فيما يؤكد الغربيون الذين دعوا الرئيس السوري الى الاستقالة انهم لن يقبلوا باقل من فرض عقوبات.
واعتبر دبلوماسي غربي ان مشروع القرار الروسي يشكل "مناورة لتحويل مسار المفاوضات".
ويتوقع ان تجري مشاورات مكثفة خلال الايام المقبلة في محاولة لايجاد ارضية تفاهم.
واكدت روسيا ان الوقت لم يحن بعد لفرض اجراءات عقابية على دمشق ردا على قمع الحركة الاحتجاجية التي اسفرت عن 2200 قتيل وفق الامم المتحدة. ورفضت روسيا والصين الخميس المشاركة في مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الاوروبي.
وينص المشروع الاوروبي على تجميد ارصدة الاسد و23 شخصا اخرين واربعة كيانات، لكن اسم الرئيس السوري ليس مدرجا على قائمة من 22 اسما يحرم اصحابها الحصول على تأشيرات سفر.
واعتبر تشوركين ان على مجلس الامن ان "يدفع الاطراف في الاتجاه الصحيح" وليس اقتراح "امر يدعم المعارضة، وهو ما نلاحظه في مشروع قرار" الدول الغربية.
في المقابل، رأى فيليب برهام مساعد السفير البريطاني ان المشروع الروسي يطرح "مشكلة كبيرة" امام الغربيين لانه يشكل "خطوة الى الوراء" بالنسبة الى البيان الذي تبناه مجلس الامن في الثالث من اب/اغسطس وندد فيه بالعنف في سوريا.
واعتبر نظيره الالماني ميغيل برغر ان الاقتراح الروسي "بعيد مما نرغب في رؤيته في قرار مماثل".
ويتمثل الرهان الاكبر للدول الغربية في تأمين موافقة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا على مشروعها.
وسبق ان ابدت هذه الدول الناشئة الثلاث استياءها من استخدام الحلف الاطلسي لقرارات الامم المتحدة حول ليبيا لتبرير حملته العسكرية على معمر القذافي، وتؤكد ان قرارا حول سوريا قد يمهد لتدخل عسكري. لكن الغربيين يشددون على ان الحل العسكري غير وارد في سوريا.
والجمعة، صعدت الامم المتحدة ضغوطها على الاسد عبر دعوة بعثتها التي عادت من سوريا الى الاسراع في حماية المدنيين.
وهذه البعثة هي الاولى التي سمح لها بدخول سوريا منذ شرع النظام السوري في قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له في منتصف اذار/مارس.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية "خلصت البعثة الى انه على الرغم من عدم وجود ازمة انسانية على المستوى الوطني، هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة".
وعلى طاولة مجلس الامن حاليا مشروعان، الاول اوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولايات المتحدة، والثاني روسي يكتفي بدعوة الاسد الى تسريع الاصلاحات.
ولمحت روسيا الى انها قد تستخدم حق النقض ضد اي قرار لفرض عقوبات يطرح على التصويت، فيما يؤكد الغربيون الذين دعوا الرئيس السوري الى الاستقالة انهم لن يقبلوا باقل من فرض عقوبات.
واعتبر دبلوماسي غربي ان مشروع القرار الروسي يشكل "مناورة لتحويل مسار المفاوضات".
ويتوقع ان تجري مشاورات مكثفة خلال الايام المقبلة في محاولة لايجاد ارضية تفاهم.
واكدت روسيا ان الوقت لم يحن بعد لفرض اجراءات عقابية على دمشق ردا على قمع الحركة الاحتجاجية التي اسفرت عن 2200 قتيل وفق الامم المتحدة. ورفضت روسيا والصين الخميس المشاركة في مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الاوروبي.
وينص المشروع الاوروبي على تجميد ارصدة الاسد و23 شخصا اخرين واربعة كيانات، لكن اسم الرئيس السوري ليس مدرجا على قائمة من 22 اسما يحرم اصحابها الحصول على تأشيرات سفر.
واعتبر تشوركين ان على مجلس الامن ان "يدفع الاطراف في الاتجاه الصحيح" وليس اقتراح "امر يدعم المعارضة، وهو ما نلاحظه في مشروع قرار" الدول الغربية.
في المقابل، رأى فيليب برهام مساعد السفير البريطاني ان المشروع الروسي يطرح "مشكلة كبيرة" امام الغربيين لانه يشكل "خطوة الى الوراء" بالنسبة الى البيان الذي تبناه مجلس الامن في الثالث من اب/اغسطس وندد فيه بالعنف في سوريا.
واعتبر نظيره الالماني ميغيل برغر ان الاقتراح الروسي "بعيد مما نرغب في رؤيته في قرار مماثل".
ويتمثل الرهان الاكبر للدول الغربية في تأمين موافقة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا على مشروعها.
وسبق ان ابدت هذه الدول الناشئة الثلاث استياءها من استخدام الحلف الاطلسي لقرارات الامم المتحدة حول ليبيا لتبرير حملته العسكرية على معمر القذافي، وتؤكد ان قرارا حول سوريا قد يمهد لتدخل عسكري. لكن الغربيين يشددون على ان الحل العسكري غير وارد في سوريا.
والجمعة، صعدت الامم المتحدة ضغوطها على الاسد عبر دعوة بعثتها التي عادت من سوريا الى الاسراع في حماية المدنيين.
وهذه البعثة هي الاولى التي سمح لها بدخول سوريا منذ شرع النظام السوري في قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له في منتصف اذار/مارس.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية "خلصت البعثة الى انه على الرغم من عدم وجود ازمة انسانية على المستوى الوطني، هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة".
