نفذ الحكم باول خمسين جلدة امام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من كانون الثاني/يناير.
ومن المفترض ان تنفذ خمسون جلدة على مدى عشرين اسبوعا، الا ان زوجته اشارت الجمعة الماضي الى ارجاء التنفيذ لاول مرة لدواع طبية.
وقالت الزوجة انصاف حيدر المقيمة في كندا ان القضية احيلت الى المحكمة العليا.
وتابعت لفرانس برس انها علمت بان "الديوان الملكي احال القضية الى المحكمة العليا قبل حوالى شهر" ما يمهد الطريق امام تقديم استئناف في الحكم. وتابعت منظمة العفو ان لجنة طبية مؤلفة من عدة اطباء اجرت سلسلة من الفحوصات في احد مستشفيات جدة الاربعاء واوصت بعدم تنفيذ الجلد.
ودعت المنظمة الى الافراج الفوري وغير المشروط عن بدوي "بدلا من الاستمرار بتعذيبه من خلال اطالة تنفيذ الحكم".
واضافت "ليس هناك وسيلة لمعرفة ما اذا كانت السلطات السعودية ستتجاهل راي الاطباء وتامر باستئناف الجلد".
وبدوي مؤسس "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" مع الناشطة سعاد الشمري، حاز جائزة جمعية "مراسلون بلا حدود" للعام 2014 عن حرية التعبير. واغلقت السلطات الموقع .
وكانت الشمري اكدت اثناء محاكمة بدوي ان الموقع "انتقد شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض الممارسات والفتاوى" التي اعتبرتها "مسيئة لجوهر الاسلام".
كما كانت زوجة الناشط اكدت لفرانس برس ان محاكمته تمحورت حول تصريحات ادلى بها لقناة فرانس 24 في كانون الاول/ديسمبر 2010.
وقال في حينها ن "الليبرالية كمصطلح تم تشويهه من التيار الديني المتشدد (...) من حق التيار المحافظ ان يكون منغلقا على نفسه ولكن ليس من حقه ان يفرض فكره وايديولوجيته على عامة الناس. من حق الانسان ان يعبر حتى الملحد. من حق الملحد أن يقول ما يريد".
واضاف ايضا ان "وجود الملك عبدالله كان مساعدا وعاملا مهما جدا وكبيرا لحماية حقوق الناس واتجاه المجتمع ايضا نحو الليبيرالية".
وتابع بدوي ان "موقع +الليبيراليون السعوديون+ اثار حفيظة المتشددين في السعودية لأنه كان يفضح ممارساتهم وخصوصا ممارسات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك حملهم على محاولة تخويفي ومحاكمتي".
وقد طالبت واشنطن السلطات السعودية بالامتناع عن جلد بدوي منددة بهذه العقوبة "غير الانسانية".
كما دعا الاتحاد الاوروبي الخميس مجددا "السلطات السعودية الى تعليق العقوبة الجسدية لان هذا النوع من التصرف لا يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخصوصا الميثاق ضد التعذيب والسعودية من الموقعين عليه" بحسب المتحدثة باسم وزير الخارجية فيدريكا موغيريني.
بدوره، دخل عالم الرياضة على خط التنديدات وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينغيه انه يعارض اي انتهاك لحقوق الانسان.
فقد انتقد سياسيون المان النادي لخوضه مباريات في السعودية في 17 الشهر الحالي بعد اولى جلسات جلد بدوي.
من جهته، اعلن المستشار النمساوي فرنر فايمن الثلاثاء ان النمسا ترغب في قطع علاقتها بمركز للحوار بين الاديان افتتح في 2012 في فيينا وتموله الرياض، اثر رفض المركز انتقاد قرار بجلد بدوي.
وقال فايمن زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي "عندما يسكت مركز للحوار فيما يتعين عليه التعبير عن رأيه بصراحة حول حقوق الانسان، فهو لا يستحق اسمه، انه مركز للصمت".
واضاف المستشار "انه امر غير مفهوم كيف نقيم مركزا للحوار مع السعودية وكيف يسجن في هذا البلد شخص ملتزم بالحوار ويخشى على حياته. انه امر غريب".
وغالبا ما تنتقد المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بسبب سجلها في هذا المجال.
ومن المفترض ان تنفذ خمسون جلدة على مدى عشرين اسبوعا، الا ان زوجته اشارت الجمعة الماضي الى ارجاء التنفيذ لاول مرة لدواع طبية.
وقالت الزوجة انصاف حيدر المقيمة في كندا ان القضية احيلت الى المحكمة العليا.
وتابعت لفرانس برس انها علمت بان "الديوان الملكي احال القضية الى المحكمة العليا قبل حوالى شهر" ما يمهد الطريق امام تقديم استئناف في الحكم. وتابعت منظمة العفو ان لجنة طبية مؤلفة من عدة اطباء اجرت سلسلة من الفحوصات في احد مستشفيات جدة الاربعاء واوصت بعدم تنفيذ الجلد.
ودعت المنظمة الى الافراج الفوري وغير المشروط عن بدوي "بدلا من الاستمرار بتعذيبه من خلال اطالة تنفيذ الحكم".
واضافت "ليس هناك وسيلة لمعرفة ما اذا كانت السلطات السعودية ستتجاهل راي الاطباء وتامر باستئناف الجلد".
وبدوي مؤسس "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" مع الناشطة سعاد الشمري، حاز جائزة جمعية "مراسلون بلا حدود" للعام 2014 عن حرية التعبير. واغلقت السلطات الموقع .
وكانت الشمري اكدت اثناء محاكمة بدوي ان الموقع "انتقد شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض الممارسات والفتاوى" التي اعتبرتها "مسيئة لجوهر الاسلام".
كما كانت زوجة الناشط اكدت لفرانس برس ان محاكمته تمحورت حول تصريحات ادلى بها لقناة فرانس 24 في كانون الاول/ديسمبر 2010.
وقال في حينها ن "الليبرالية كمصطلح تم تشويهه من التيار الديني المتشدد (...) من حق التيار المحافظ ان يكون منغلقا على نفسه ولكن ليس من حقه ان يفرض فكره وايديولوجيته على عامة الناس. من حق الانسان ان يعبر حتى الملحد. من حق الملحد أن يقول ما يريد".
واضاف ايضا ان "وجود الملك عبدالله كان مساعدا وعاملا مهما جدا وكبيرا لحماية حقوق الناس واتجاه المجتمع ايضا نحو الليبيرالية".
وتابع بدوي ان "موقع +الليبيراليون السعوديون+ اثار حفيظة المتشددين في السعودية لأنه كان يفضح ممارساتهم وخصوصا ممارسات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك حملهم على محاولة تخويفي ومحاكمتي".
وقد طالبت واشنطن السلطات السعودية بالامتناع عن جلد بدوي منددة بهذه العقوبة "غير الانسانية".
كما دعا الاتحاد الاوروبي الخميس مجددا "السلطات السعودية الى تعليق العقوبة الجسدية لان هذا النوع من التصرف لا يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخصوصا الميثاق ضد التعذيب والسعودية من الموقعين عليه" بحسب المتحدثة باسم وزير الخارجية فيدريكا موغيريني.
بدوره، دخل عالم الرياضة على خط التنديدات وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينغيه انه يعارض اي انتهاك لحقوق الانسان.
فقد انتقد سياسيون المان النادي لخوضه مباريات في السعودية في 17 الشهر الحالي بعد اولى جلسات جلد بدوي.
من جهته، اعلن المستشار النمساوي فرنر فايمن الثلاثاء ان النمسا ترغب في قطع علاقتها بمركز للحوار بين الاديان افتتح في 2012 في فيينا وتموله الرياض، اثر رفض المركز انتقاد قرار بجلد بدوي.
وقال فايمن زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي "عندما يسكت مركز للحوار فيما يتعين عليه التعبير عن رأيه بصراحة حول حقوق الانسان، فهو لا يستحق اسمه، انه مركز للصمت".
واضاف المستشار "انه امر غير مفهوم كيف نقيم مركزا للحوار مع السعودية وكيف يسجن في هذا البلد شخص ملتزم بالحوار ويخشى على حياته. انه امر غريب".
وغالبا ما تنتقد المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بسبب سجلها في هذا المجال.


الصفحات
سياسة









