وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن فريق الدفاع عن نجيب استمر في استجواب الشهود، بعد أن كان قد تم تأجيل الجلسة الأخيرة التي كانت مقررة في آذار/مارس الماضي، عندما قال أفراد فريق الدفاع إنهم من الممكن أن يصابوا بفيروس كورونا المستجد في حال تم عقد الجلسة.
وبالتالي لم يكن من الممكن اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث فرضت الدولة إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما لم يتم تخفيفه حتى الرابع من أيار/مايو.
وتتضمن محاكمة نجيب 25 من إجمالي 42 اتهاما، بسبب دوره المزعوم في صندوق التنمية الحكومي، والتي تتضمن اتهامات بأنه تلقى رشاوى قيمتها 08ر2 مليار رينجيت (478 مليون دولار).
وكان قد تم توجيه الاتهام له لأول مرة في تموز/يوليو من عام 2018.
ويخضع صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد في دول مثل سنغافورة وهونج كونج وسويسرا بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.