الصفحات
سياسة
- الحكومة الإيرانية المنتهية ولايتها تعلن عن اتفاقية "ابتزاز" جديدة مع نظام الأسد تهدف إلى استرداد ديونها وتكلفة تدخلها لصالحه في سوريا، بالتزامن مع التقارب بين أنقرة ودمشق.
- الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر أرسل مشروع الاتفاقية إلى مجلس الشورى بداية تموز/يوليو الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية.
- على غير عادتها نشرت طهران بنود الاتفاقية التي تهدف لاسترداد ديونها من الأسد، والتي تجاوزت 50 مليار دولار في القطاع المدني.
- مدة الاتفاقية 20 عاماً، قابلة للتمديد حتى تسدد سوريا التزاماتها.
وقبل انتهاء ولايته المؤقتة التي استمرت لقرابة 50 يوما بعد الوفاة الغامضة للرئيس الإيراني السابق، ابراهيم رئيسي، أرسل الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر مشروع اتفاقية جديدة ومحدثة للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين إيران وحكومة نظام الأسد إلى مجلس الشورى بداية تموز/يوليو الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية.
ووفقاً لموقع الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، فإن المادة الوحيدة لمشروع القانون هذا الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 17 حزيران/يونيو الماضي، بناء على اقتراح من وزارة الطرق والتنمية الحضرية، بصفتها رئيسة المجموعة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة، تتكون من مقدمة ديباجة وخمس مواد.
على غير العادة.. اتفاقية علنية
تجنباً لأي إحراجات سياسية أو انتقادات داخلية، بقيت بنود الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين إيران وسوريا طي الكتمان والملفات السرية، قبل أن تقوم مجموعة صغيرة من الإيرانيين المعارضين التابعين لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، الذين نجحوا في وقت سابق باختراق مواقع وسيرفرات الرئاسة ووزارة الخارجية الإيرانية، بالكشف عن كم كبير من الاتفاقيات والعقود والاستثمارات السيادية التي وضع الإيرانيون يدهم عليها تحت مسعى "المطالبات" أو "استرداد الديون".
ويعتبر نشر بنود الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين إيران وسوريا، الذي يأتي اليوم ضمن السياق المعلن بعيداً عن التسريبات، أحد الإجراءات النادرة وغير المسبوقة لبقايا حكومة إيرانية فقدت رئيسها في حادث تحطم غامض قبل عدة أشهر.
وتبعث هذه الخطوة العلنية برسالة في اتجاهين محددين: الأول؛ رغم الإخفاقات السابقة فإن إيران مصممة على استعادة ديونها التي تجاوزت 50 مليار دولار في القطاع المدني فقط، والثاني؛ هو تسجيل نقاط "ثورية" في سجل حكومة الرئيس رئيسي، التي واظبت بتصميم منقطع النظير على إنفاذ الاتفاقيات الاقتصادية التي نجح الأسد بالتهرب منها حتى الآن.
ورغم أن الملف المنتشر علناً يشتمل على كثير من العموميات غير المهمة وكثير من المعلومات التي يرصد موقع "تلفزيون سوريا" ويحاول هنا إلقاء نظرة على ما جاء في الاتفاقية الأخيرة وقراءتها.
اتفاقية ابتزاز
يبدأ ملف الاتفاقية في مقدمته بالتأكيد على ضمان تنفيذ أحد أقدم اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين الجانبين لعام 2015، وإيجاد الحلول المناسبة لتسديد الديون الناجمة عنها.
الجدير بالذكر أن اتفاقية عام 2015 تعتبر أحد أقدم اتفاقيات "الإذعان الاقتصادي" الشاملة التي وضع الإيرانيون بموجبها الأساس المستقبلي لوجودهم الاقتصادي في سوريا، وعليه خضعت هذه الاتفاقية، نتيجة للظروف المتغيرة للسيطرة العسكرية لقوات النظام والمليشيات الإيرانية والواقع الإقليمي والدولي المتغير، لتحديثات خلال الأعوام 2017 و2019 و 2023 مع زيارة رئيسي الأخيرة لدمشق.
يجب التذكير أن اتفاقية عام 2015، وقعت في العام الذي اشتدت في الحاجة لوجود الإيرانيين ودعمهم السخي لنظام الأسد، في ملف حكومي بشكل علني، ما يعني أن الإيرانيين يذكرون الأسد في الاتفاقية الأخيرة بمحاولاته السابقة للتملص.
وتأتي في توقيت غير متوقع، من حكومة تصريف أعمال وبالتزامن مع احتدام التنافس الرئاسي في طهران، كما تأتي في ظل تسارع عجلة التطبيع التركي مع نظام الأسد.
وتنص المادة 2 على تشكيل مجموعة عمل تضم مسؤولين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المشاريع والعقود وفصل المشكلات المحتملة المتعلقة بها.
وينظر لمجموعة العمل هذه التي تتكون من ممثلين من وزارة الخارجية ونائب الرئيس ووزارة الاقتصاد والطرق التنمية على الجانب الإيراني على أنها أحد أدوات الابتزاز السياسي لنظام الأسد بأجندات اقتصادية.
وتشير الفقرة 2 من المادة 5 من مشروع القانون، إلى أن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً ويمكن تمديدها حتى تفي سوريا بالتزاماتها وتسدد خطوط ائتمان طهران إلى دمشق.
---------
تلفزيون سوريا
