ونشرت صحيفة "الشرق" الصادرة في المنطقة الشرقية قائمة مفصلة بالاحكام والتهم والعقوبات مشيرة انها حصلت عليها من "لائحة قدمتها السفارة العراقية في الرياض الى السلطات السعودية".
وتشمل العقوبات حكمين بالاعدام و18 حكما بالمؤبد.
وتطالب هيئات قانونية وجمعيات اهلية سعودية باعادة المحكومين.
وكان مسؤول عراقي اعلن قبل ثلاث سنوات بالضبط ان بلاده لم تعد المعتقلين السعوديين لديها لان بعضهم ارتكب "جرائم فظيعة كالقتل على الهوية".
وقال مستشار الامن الوطني حينذاك موفق الربيعي "لم نسلم اي سعودي معتقل او محتجز لدى الحكومة (...) سلمنا معتقلين سعوديين كانوا محتجزين لدى قوات التحالف التي طلبت منا تسليمهم لبلادهم".
وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اعلن في ايلول/سبتمبر العام 2008 ان السلطات العراقية سلمت الرياض ثمانية سعوديين "في اطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية".
ونص مشروع اتفاق لم ير النور لتبادل المحكومين بين البلدين على "تبادل المحكومين (..) من مواطني الدولتين لتمكينهم من استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم".
يشار الى ان السعودية لم تعد فتح سفارتها في بغداد رغم استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في تموز/يوليو 2004 بعد قطعها عند الاجتياح العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990.
وتشمل العقوبات حكمين بالاعدام و18 حكما بالمؤبد.
وتطالب هيئات قانونية وجمعيات اهلية سعودية باعادة المحكومين.
وكان مسؤول عراقي اعلن قبل ثلاث سنوات بالضبط ان بلاده لم تعد المعتقلين السعوديين لديها لان بعضهم ارتكب "جرائم فظيعة كالقتل على الهوية".
وقال مستشار الامن الوطني حينذاك موفق الربيعي "لم نسلم اي سعودي معتقل او محتجز لدى الحكومة (...) سلمنا معتقلين سعوديين كانوا محتجزين لدى قوات التحالف التي طلبت منا تسليمهم لبلادهم".
وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اعلن في ايلول/سبتمبر العام 2008 ان السلطات العراقية سلمت الرياض ثمانية سعوديين "في اطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية".
ونص مشروع اتفاق لم ير النور لتبادل المحكومين بين البلدين على "تبادل المحكومين (..) من مواطني الدولتين لتمكينهم من استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم".
يشار الى ان السعودية لم تعد فتح سفارتها في بغداد رغم استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في تموز/يوليو 2004 بعد قطعها عند الاجتياح العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990.


الصفحات
سياسة








