وأظهر التقرير أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية رغم قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2013 يطالب سورية بالتخلص من مخزونها من الأسلحة الكيماوية ووضع حد لمثل تلك الهجمات.

وأضاف التقرير الصادر عن "آلية التحقيق المشتركة" التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أن مروحيات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ضد بلدة تلمنس في 21 نيسان/أبريل 2014 وسرمين في 16 آذار/مارس 2015 في محافظة إدلب.

وكشف التقرير، الذي تم بتكليف من مجلس الأمن الدولي لتحديد مرتكبي الهجمات الكيمياوية في سورية، عن أن تنظيم داعش أطلق قذائف مدفعية مملوءة بغاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في 21 آب/أغسطس .2015

ولم يتمكن المحققون من تحديد الجانب الذي نفذ هجمات بأسلحة كيماوية في ست حالات أخرى.

وأفاد التقرير بأن "عدم إمكانية الوصول إلى مواقع قيد التحقيق، بسبب الوضع الأمني المتردي على الأرض، أثر على الطريقة التي كانت تتبعها الآلية في تحقيقها".

ويحظر استخدام الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، والتي وقعت عليها سورية ضمن 191 دولة أخرى.

وأدانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الاستخدام المروع والمستمر للأسلحة الكيماوية من جانب سورية"، ودعت مجلس الأمن إلى التأكيد على أنه ستكون هناك عواقب لذلك، وفقا لبيان صادر عن سامانثا باور، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

وقالت باور: "عندما ينتهك أحد، من أي حكومة أو من جماعة إرهابية، الحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل فاضح دون أن تكون هناك عواقب، فإن هذا يبعث إشارة مفادها أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة، وهذا يضعف وبشكل خطير نظام مكافحة الانتشار (لأسلحة الدمار الشامل) الذي نستفيد منه جميعا".

وقال بيتر ويلسون، نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، إن بلاده "ستنظر في هذا التقرير بدقة بالغة لضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك".

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بأنه "مثير للغثيان"، وحثت المجلس على تقديم الجناة إلى العدالة.