الصفحات
سياسة
وأضاف مكتب المنسق ، في بيان صحفي أن لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر التي أنشأتها الحكومة المصرية عام 2007 برئاسة مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية سعت للحصول على الدعم الفني والمالي لهذه المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وأوضح أنه مع بداية هذا العام طلبت اللجنة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إجراء دراسة شاملة حول وضع الإتجار بالبشر فى مصر.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس توقيع مذكرة التفاهم بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الانسان (بناء) لبدء القيام بدراسة شاملة فى مجال الإتجار بالبشر و التى تستغرق عاماً كاملا.ً
وأشار البيان إلى أنه استجابةً لهذه المبادرة اتفق كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفل وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة إضافة الى المنظمة الدولية للهجرة على مساندة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إجراء دراسة شاملة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتتناول إتجاهات الإتجار بالبشر بمصر.
وأوضح أنه مع بداية هذا العام طلبت اللجنة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إجراء دراسة شاملة حول وضع الإتجار بالبشر فى مصر.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس توقيع مذكرة التفاهم بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الانسان (بناء) لبدء القيام بدراسة شاملة فى مجال الإتجار بالبشر و التى تستغرق عاماً كاملا.ً
وأشار البيان إلى أنه استجابةً لهذه المبادرة اتفق كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفل وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة إضافة الى المنظمة الدولية للهجرة على مساندة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إجراء دراسة شاملة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتتناول إتجاهات الإتجار بالبشر بمصر.
