الصفحات
سياسة
طالب الاتحاد الأوروبي مجددا ب"إقامة دولة فلسطينية". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها إلى غزة قبل ظهر السبت "نحن نريد عمليا دولة فلسطينية. هذا موقف الاتحاد الأوروبي إنه يريد دولة فلسطينية".
وأكدت في مؤتمر صحافي بمدرسة البحرين للاجئين الفلسطينيين التي تؤوي أكثر من ألف نازح بمنطقة تل الهوى في غرب مدينة غزة أن "العالم لا يمكن أن يحتمل حربا رابعة في غزة".
وشددت على أن "الوسيلة الوحيدة لإنهاء المعاناة هي وضع حد لهذا الصراع وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل (...) يعتقد الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وآمل أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب".
وطالبت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بـ"العودة إلى المفاوضات واستئناف عملية السلام" وتابعت "إذا لم يتم البناء على ما حصل في القاهرة (...) فهذا بالتأكيد سيدفع مرة أخرى باتجاه العنف".
في رام الله التقت المسؤولة الأوروبية رئيس الحكومة رامي الحمد الله وصرحت أن القدس "يمكن ويجب أن تكون عاصمة لدولتين" في إشارة إلى الدولة الفلسطينية وإسرائيل.
وقالت موغيريني "القدس ليست فقط مدينة جميلة وعاصمة، والتحدي هو في إظهار أن القدس يمكن أن يتم تقاسمها بسلام واحترام". وأضافت "وهذه الرسالة ليست للناس المقيمين هنا، وإنما رسالة إلى بقية العالم".
وجددت موغيريني موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان، وقالت "هذا موقف أوروبي واضح، بأن الاستيطان يشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، وهو غير شرعي ويجب أن يتوقف".
من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة.
وقال قبيل بدء اجتماع للقيادة في مكتبه برام الله إن "القيادة الفلسطينية ستقدم الشهر الحالي مشروع قرار إلى مجلس الأمن باعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 احتلال لأراضي دولة".
وأضاف "بعد تقديم الطلب، نتمنى الحصول على تسعة أصوات لعرضه، فأما أن يقبلوه وإما أن يرفضوه، وسنقرر الأمور خطوة خطوة بعد ذلك".
وفيما يخص الأوضاع في مدينة القدس، طالب عباس مجلس الأمن التأكيد على وضعية القدس المعتمدة منذ العام 1967.
وأكدت في مؤتمر صحافي بمدرسة البحرين للاجئين الفلسطينيين التي تؤوي أكثر من ألف نازح بمنطقة تل الهوى في غرب مدينة غزة أن "العالم لا يمكن أن يحتمل حربا رابعة في غزة".
وشددت على أن "الوسيلة الوحيدة لإنهاء المعاناة هي وضع حد لهذا الصراع وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل (...) يعتقد الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وآمل أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب".
وطالبت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بـ"العودة إلى المفاوضات واستئناف عملية السلام" وتابعت "إذا لم يتم البناء على ما حصل في القاهرة (...) فهذا بالتأكيد سيدفع مرة أخرى باتجاه العنف".
في رام الله التقت المسؤولة الأوروبية رئيس الحكومة رامي الحمد الله وصرحت أن القدس "يمكن ويجب أن تكون عاصمة لدولتين" في إشارة إلى الدولة الفلسطينية وإسرائيل.
وقالت موغيريني "القدس ليست فقط مدينة جميلة وعاصمة، والتحدي هو في إظهار أن القدس يمكن أن يتم تقاسمها بسلام واحترام". وأضافت "وهذه الرسالة ليست للناس المقيمين هنا، وإنما رسالة إلى بقية العالم".
وجددت موغيريني موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان، وقالت "هذا موقف أوروبي واضح، بأن الاستيطان يشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، وهو غير شرعي ويجب أن يتوقف".
من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة.
وقال قبيل بدء اجتماع للقيادة في مكتبه برام الله إن "القيادة الفلسطينية ستقدم الشهر الحالي مشروع قرار إلى مجلس الأمن باعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 احتلال لأراضي دولة".
وأضاف "بعد تقديم الطلب، نتمنى الحصول على تسعة أصوات لعرضه، فأما أن يقبلوه وإما أن يرفضوه، وسنقرر الأمور خطوة خطوة بعد ذلك".
وفيما يخص الأوضاع في مدينة القدس، طالب عباس مجلس الأمن التأكيد على وضعية القدس المعتمدة منذ العام 1967.
