الاستخبارات الفرنسية : الهجوم الكيماوي في سوريا تم من مناطق تابعة للنظام

وعلى صعيد متصل  اعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرولت الاثنين ان نقاشا برلمانيا حول الوضع في سوريا سيجري الاربعاء، الا انه سيكون "من دون تصويت"، رافضا بذلك طلبات فئة من المعارضة التي طالبت باعطاء الكلمة للبرلمان قبل الموافقة على اي عمل عسكري في سوريا على غرار ما حصل في بريطانيا والولايات المتحدة.وقال ايرولت "سيجري الاربعاء نقاش من دون تصويت لانه مهما كانت الاحتمالات فان القرار الاخير لرئيس الجمهورية لن يؤخذ الا بعد تشكيل ائتلاف" دولي، مضيفا ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "يواصل عمله في مجال الاقناع لتشكيل هذا الائتلاف في اسرع وقت ممكن" لمعاقبة النظام السوري على استخدامه السلاح الكيميائي.
 
وفي حديث لصحيفة فرنسية حذر الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين من خطر اندلاع "حرب اقليمية" في حال توجيه ضربة عسكرية غربية الى بلاده، فيما تحاول واشنطن وباريس اقناع الراي العام لديهما بضرورة توجيه ضربة الى النظام السوري المتهم باستخدام اسلحة كيميائية.
وقال الاسد لصحيفة لوفيغارو ان "الشرق الاوسط برميل بارود والنار تقترب منه اليوم (...) الجميع سيفقدون السيطرة على الوضع حين ينفجر برميل البارود. خطر اندلاع حرب اقليمية موجود".
وبعدما تحولت باريس الحليف الرئيسي لواشنطن في الرد على دمشق، حذر الاسد ايضا من "سياسة معادية للشعب السوري".
واضاف "الشعب الفرنسي ليس عدوا لنا، ولكن (...) ما دامت سياسة الدولة الفرنسية معادية للشعب السوري، فهذه الدولة ستكون عدوة له (الشعب)".
واضاف "ستحصل تداعيات، سلبية بالتاكيد، على مصالح فرنسا".
واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاسبوع الفائت "عزمه" على توجيه ضربة الى النظام السوري المتهم بشن هجوم كيميائي في 21 اب/اغسطس اسفر، وفق ما اعلنت باريس الاثنين، عن "281 قتيلا على الاقل".
وفي واشنطن، كثف الرئيس الاميركي باراك اوباما مشاوراته مع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في محاولة لاقناعهم بالموافقة على تدخل عسكري اميركي في سوريا، وذلك عشية مناقشتهم هذا الامر في اسبوع التاسع من ايلول/سبتمبر.
 
 
وفي ما يتعلق بالمملكة المتحدة  اعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند الاثنين انه ليس واردا دعوة مجلس العموم مجددا للتصويت على تدخل عسكري محتمل في سوريا، الا اذا "تغيرت الظروف في شكل كبير".
وقال الوزير امام النواب من دون مزيد من التفاصيل "نعتبر ان البرلمان عبر عن رايه بوضوح حول هذه المسالة ومن غير المرجح انه يريد العودة اليها الا اذا تغيرت الظروف في شكل كبير".
وكان متحدث باسم داونينغ ستريت اعلن في وقت سابق الاثنين ان الحكومة البريطانية لا تنوي "ابدا" توجيه الدعوة مرة ثانية الى النواب بعد رفض البرلمان الخميس الماضي المشاركة في ضربات محتملة ضد النظام السوري.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ردا على دعوات ملحة لعدد كبير من النواب يرغبون في اعادة طرح الموضوع، ان "البرلمان عبر عن رأيه ولذلك لا تنوي الحكومة ابدا العودة الى البرلمان".
واعلن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ ايضا انه لا يرى كيف يمكن ان تطرح الحكومة المؤيدة لتدخل في سوريا "المسألة نفسها حول الموضوع نفسه" مرة ثانية في البرلمان.
وعارض البرلمان الخميس مشاركة لندن في ضربات ضد النظام السوري المتهم بشن هجوم كثيف بـأسلحة كيميائية في ريف دمشق في 21 آب/اغسطس.
وبعد النقاش البرلماني الذي انتهى بتوجيه صفعة الى رئيس الحكومة (285 نائبا عارضوا مشاركة بريطانية في حملة تأديبية، في مقابل 272 ايدوها)، تعهد ديفيد كاميرون باحترام تصويت البرلمان واستبعد منذ ذلك الحين اي عملية ضد النظام السوري.
وافاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤسسة "اي.سي.ام ريسرتش" الاثنين، ان 71% من الاشخاص الذين سئلوا اراءهم في بريطانيا، يوافقون على قرار النواب البريطانيين.
لكن اصواتا عدة طالبت في نهاية الاسبوع بموقف اكثر مرونة خصوصا بعد قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما تأجيل التدخل في انتظار الحصول على موافقة الكونغرس على شن الضربات.
وكتب عمدة لندن بوريس جونسون الاثنين في مقالته الاسبوعية في الدايلي تلغراف ان العودة الى البرلمان يمكن ان تبدو مفيدة "اذا ما ظهرت ادلة جديدة وافضل تدين" الاسد.
ورد نيك كليغ ان "ظروفا مختلفة بالكامل تتطلب بالتأكيد قرارات مختلفة بالكامل"، لكنه رفض الاستناد الى فرضيات.
واعلن وزير الخارجية وليام هيغ الاحد في تصريح لهيئة الاذاعة البريطاينة بي.بي.سي ان "معلومات جديدة عن هجمات (كيميائية) لن تؤدي كما اعتقد الى تغيير رأي النواب الذين لم يدعموا خطط الحكومة".