الصفحات
سياسة
واعتبر رئيس البعثة مارتن كوبلر في البيان انه "على السلطات الكونغولية تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الكونغولي ولا سيما حيال ضحايا هذه الاعمال المروعة وعائلاتهم الذين ينبغي انصافهم".
واضاف البيان ان الاعمال المعنية هي "135 حالة من العنف الجنسي وانتهاكات اخرى خطيرة لحقوق الانسان من بينها القتل والنهب على نطاق واسع، نفذها عسكريون" في القوات المسلحة للكونغو الديموقراطية في مدينة مينوفا وجوارها في شمال ولاية شمال كيفو.
ونفذت هذه الجرائم فيما كان الجيش يتراجع امام هجوم لمتمردي حركة 23مارس (ام23) على غوما كبرى مدن ولاية شمال كيفو المجاورة.
وتابعت الامم المتحدة في البيان "بعد حوالى عام على الاحداث لم يسق اي من منفذي انتهاكات حقوق الانسان هذه (...) الى القضاء بالرغم من دعم بعثة الامم المتحدة وغيرها من الشركاء للتحقيقات التي اجرتها السلطات القضائية العسكرية وتعهد السلطات الكونغولية بملاحقتهم".
وذكرت البعثة بان تحقيق الامم المتحدة "اثبت كذلك حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ومن بينها علىالاقل 59 حالة عنف جنسي ارتكبها مقاتلو ام23 في غوما ومحيطها في الفترة نفسها".
في مطلع نيسان/ابريل ابرمت الكونغو الديموقراطية والامم المتحدة اتفاقا يرمي الى تعزيز مكافحة اعمال العنف الجنسي التي يرتكبها مسلحون وجنود نظاميون ولا سيما في شرق البلاد.
واضاف البيان ان الاعمال المعنية هي "135 حالة من العنف الجنسي وانتهاكات اخرى خطيرة لحقوق الانسان من بينها القتل والنهب على نطاق واسع، نفذها عسكريون" في القوات المسلحة للكونغو الديموقراطية في مدينة مينوفا وجوارها في شمال ولاية شمال كيفو.
ونفذت هذه الجرائم فيما كان الجيش يتراجع امام هجوم لمتمردي حركة 23مارس (ام23) على غوما كبرى مدن ولاية شمال كيفو المجاورة.
وتابعت الامم المتحدة في البيان "بعد حوالى عام على الاحداث لم يسق اي من منفذي انتهاكات حقوق الانسان هذه (...) الى القضاء بالرغم من دعم بعثة الامم المتحدة وغيرها من الشركاء للتحقيقات التي اجرتها السلطات القضائية العسكرية وتعهد السلطات الكونغولية بملاحقتهم".
وذكرت البعثة بان تحقيق الامم المتحدة "اثبت كذلك حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ومن بينها علىالاقل 59 حالة عنف جنسي ارتكبها مقاتلو ام23 في غوما ومحيطها في الفترة نفسها".
في مطلع نيسان/ابريل ابرمت الكونغو الديموقراطية والامم المتحدة اتفاقا يرمي الى تعزيز مكافحة اعمال العنف الجنسي التي يرتكبها مسلحون وجنود نظاميون ولا سيما في شرق البلاد.
