وقالت إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، إنه يتعين على المواطنين البحرينيين الموجودين في دولة قطر "استخدام جواز السفر للتنقل بين مملكة البحرين ودولة قطر" موضحة أنه "لن يُسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين للمغادرة أو للوصول من دولة قطر"، وذلك بعد أيام على فرض البحرين تأشيرة دخول على القطريين والمقيمين في قطر الراغبين بدخول أراضيها، معيدة القرار لأسباب أمنية، على ضوء الأزمة الخليجية الراهنة.

 
بالتزامن مع هذه التطورات، نشرت وكالة أنباء البحرين تقريرا مطولا تحت عنوان "السيادة والحقوق الشرعية - حقائق تاريخية" حول العلاقة مع قطر، قالت فيه إن مملكة البحرين "تحملت ما لا يُحتمل و تنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيا والموثقة دوليا و شهودها ما زالوا أحياء من اجل النأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية."

وفي الشق التاريخي من الملف، قالت الوكالة إن البحرين "خسرت جزءا من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي. وخسرت البحرين مرة اخرى جزءا اخر من كيانها السيادي في الخمسينات حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة اسناد اجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبرا، وفقا للحدود البترولية الجديدة."

 
وتابعت الوكالة بالقول إن حدود قطر "توسعت جنوباً من منطقة ’أم الشبرم‘ والتي تقع على بعد 20 كيلو مترا جنوب الدوحة إلى منطقة ’سلوى‘ ، كما ضمت إليها جزيرة ’حالول‘" واعتبرت أن المنامة "ورغم أنها تمتلك كل الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي" إلا أنها قبلت بتأجيل البحث في هذا الملف عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي.