وقد فاز برّي بأصوات 65 نائباً من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة. وكان المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان، التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية، وذلك كون حز الله وحركة أمل التي يترأسها بري حصدا مجمل المقاعد النيابية الشيعية في المجلس البالغ عددها 27.
وقد سادت حالة من الهرج والمرج عند بدء فرز الأصوات بعد امتناع بري عن قراءة أوراق الاقتراع التي تضمنت عبارات عدة تعد ملغاة. واعترض عدد من النواب بينهم المستقلون على ذلك، قبل أن يعود بري ويوافق على قراءتها علناً. وقد جاء في بعضها "العدالة لضحايا انفجار المرفأ"، في إشارة إلى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، و"العدالة للمودعين"، في إشارة إلى الانهيار الكامل واحتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف، و"لقمان سليم"، الناشط المعارض لحزب الله الذي اغتيل من دون أن يكشف منفذو الجريمة حتى الآن، و"الجمهورية القوية".
وقد سادت حالة من الهرج والمرج عند بدء فرز الأصوات بعد امتناع بري عن قراءة أوراق الاقتراع التي تضمنت عبارات عدة تعد ملغاة. واعترض عدد من النواب بينهم المستقلون على ذلك، قبل أن يعود بري ويوافق على قراءتها علناً. وقد جاء في بعضها "العدالة لضحايا انفجار المرفأ"، في إشارة إلى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، و"العدالة للمودعين"، في إشارة إلى الانهيار الكامل واحتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف، و"لقمان سليم"، الناشط المعارض لحزب الله الذي اغتيل من دون أن يكشف منفذو الجريمة حتى الآن، و"الجمهورية القوية".
ويأتي انتخاب بري (84 عاما) بعد سلسلةعدة أزمات خلال السنوات الأخيرة، بينها انهيار اقتصادي متسارع واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار مرفأ بيروت.
وفي خطوة رمزية سبقت انعقاد الجلسة، انضم النواب المستقلون إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، في مسيرة على وقع هتافات "ثورة، ثورة" انطلقت من المرفأ، مروراً بساحة الشهداء التي شكلت مهد تظاهرات 2019، وصولاً إلى مقر البرلمان وسط العاصمة.
وأتاحت الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في 15 مايو، وصول 13 نائبا مستقلا على الأقل إلى البرلمان، بينهم أطباء ومحامون ومهندس وأساتذة جامعيون انبثقوا من تظاهرات 17 أكتوبر 2019 التي طالبت بإسقاط كل الطبقة السياسية التقليدية. رغم ذلك، تمكن بري، من جمع العدد الكافي من الأصوات للبقاء في رئاسة البرلمان.