البنوك التركية تغلق حسابات للعملاء الروس

وأوضح الخبير: "هناك قاعدة معروفة بين المصرفيين: إذا لم تعجب أي من معاملاتهم نظام الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزانة الأمريكية، فقد يواجهون غرامات ضخمة. ولا يتعلق الأمر بالبنوك التركية فقط. البنوك الألمانية والبريطانية وحتى الأمريكية، وخاصة الفرنسية، إذا خالفت أي متطلبات أمريكية، واجهت غرامات بقيمة مليار أو مليارين أو خمسة مليارات دولار، وبالنسبة للبنوك التركية، فإن مثل هذه الغرامة تعني الإفلاس. لذلك، بعد أن أعطى بايدن الحق لوزارة الخزانة ونظام الاحتياطي الفيدرالي في التصرف بجرأة أكبر فيما يتعلق بفرض عقوبات على جميع المؤسسات المالية التي تنتهك قوانين القيود المفروضة على التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج أو المنتجات العسكرية، فإن كل من يشارك في ذلك قد يقع تحت طائلة عقوبات هائلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يجب أن تكون هناك سابقة.
وقال سافتشينكو: "إذا كانت هناك سابقة، فسيتم تغريم أي بنك تركي أو صيني بمبلغ يتراوح بين مليار وملياري دولار، فسيصبح التهرب من العقوبات من خلال النظام المصرفي لأي بلد أمرا صعبا".
وفقا للخبير الاقتصادي، لا يتعلق الأمر بالمعاملات التجارية والكيانات القانونية فحسب، ولكن أيضًا عن الأفراد - مواطني روسيا الذين غادروا أو يرغبون في الإقامة بشكل دائم أو مؤقت في بلدان أخرى. الآن سيكون من الصعب عليهم فتح حساب.