الجدل مستمر حول زواج المثليين في مجلس الشيوخ الفرنسي وفي الشارع

ويفيد استطلاع للرأي ان غالبية الفرنسيين (53 بالمئة) يؤيدون الزواج بين مثليي الجنس لكنهم يعارضون تبني الازواج من جنس واحد اطفالا (56 بالمئة)، الذي ينص عليه القانون ايضا. واتهمت العضو في المجلس شانتال جوانو المؤيدة لتبني النص الجمعة الحكومة بتقسيم فرنسا الى فئتين: "اللامسؤولون والاشرار".
وقالت البرلمانية خلال مناقشة النص في المجلس "نجحت بهذا الجدل الذي يفترض ان يتحدث عن الحب في تقسيم فرنسا الى فئتين: اللامسؤولون والاشرار".
واضافت "نجحتم في استخدام نساء ورجال لم يختاروا جنسهم ادوات في افضل الاحوال وفي اهانتهم في اسوأ الاحوال".
ويفترض ان تستمر النقاشات التي بدأت ظهر الخميس حتى 12 او 13 نيسان/ابريل. وخلافا لما حدث في الجمعية الوطنية حيث مر النص باغلبية واسعة، يتوقع ان يؤثر فارق طفيف في الاصوات على الاقتراع.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ان "الزواج حرية.. حرية في الاختيار وفي العيش معا والطلاق وعدك الزواج ونحن نجعل منه عمل مساواة". ودافعت وزيرة العدل عن النص في خطابها في المجلس.
وعلى امل تغيير الوضع، قرر معارضو مشروع "الزواج للجميع" الذي يقومون بتعبئة هائلة منذ اشهر، النزول الى الشارع في تظاهرتين منفصلتين.
فقد تجمع آلاف امام الابواب المغلقة لحديقة لوكسمبورغ قرب مجلس الشيوخ متحدين المطر. وردد حوالى ثلاثة آلاف متظاهر "القانون لن يمر" و"مجلس الشيوخ معنا". وقد منعتهم قوات الامن من الوصول الى محيط المبنى.
وعلى بعد بضعة شوارع ومقابل مدخل مجلس الشيوخ، تجمع حوالى مئة شخص راكعين للصلاة امام لائحة للعائلة المقدسة بدعوة من معهد سيفيتاس القريب من المسيحيين الاصوليين.
وتفرقت التظاهرتان مساء بهدوء.
وقال جيروم الذي كان يحمل صليبا ان "فرنسا تستحق العقاب اذا سمحت بزواج" المثليين.
وفي موقع ابعد قليلا، تجمع حوالى مئة من مثليي الجنس "لمعارضة الكراهية".
وفي مجلس الشيوخ تقدم البرلمانيون اليمينيون بحوالى 280 تعديلا وثلاث مذكرات تهدف الى ارجاء تبنيه.
وتنص المادة الاولى من مشروع القانون، وهي الاهم، على ان "الزواج يعقده شخصان من جنسين مختلفين او من الجنس نفسه".
وزواج المثليين هو احد الاجراءات الاصلاحية الستين التي وعد بها هولاند خلال حملته الانتخابية.
وسيتيح القانون الجديد في حال اقراره للمثليين من رجال ونساء عقد زواج مدني.
لكن التصويت لن يكون سهلا في مجلس الشيوخ. ولا يملك اليسار اكثر من ستة اصوات لاغلبيته على اليمين. ومع ان اليسار بما فيه الشيوعيون مؤيد للنص، لا يستبعد اعتراض عدد من اعضائه.
واعلن عدد من اعضاء مجلس الشيوخ اليمينيون واليساريون عزمهم على التصويت ضد النص او الامتناع عن التصويت.
ومع اقراره، ستنضم فرنسا الى 12 بلدا سبقتها الى اقرار زواج المثليين في مقدمها بلجيكا وكندا واسبانيا.
وفي بداية شباط/فبراير، صوت النواب البريطانيون على قانون لزواج المثليين لا يزال يتطلب موافقة نهائية.
وفي الولايات المتحدة، لم يتم تشريع زواج المثليين على الصعيد الفدرالي بل في تسع ولايات من اصل خمسين.