الصفحات
سياسة
وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس من أجل إطلاق سراح الضابط المعتقل
وقال بيان لوزراة الإتصال، (الإعلام) بثته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس، أن حكومة العاهل المغربي "تحرص على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح" فيما يتعلق بحالة السيد قدور طرزاز ، الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية، وذلك من خلال توضيحات في النازلة، بعدما نقلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية "عناصر تقديرية حول حالة" الضابط.
وأبرز بيان وزارة الاتصال أن "المعني بالأمر أقيل من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطإ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة ، دون أن تتم ، مع ذلك ، إحالته على المحاكم المختصة."
وأشار المصدر ذاته إلى أن "المعني بالأمر استفاد من عفو سام عندما قام بعد ذلك ، وعن عمد ، بتخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن إشارته."
وذكرت وزارة الاتصال في بيانها، أن السيد طرزاز أدين في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع."
وأوضحت الوزارة، أن هذا الضابط لم تتم إدانته بسبب رسالة مزعومة قد يكون رفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية، واعتبرت ذلك "محض افتراء ، فالدولة المغربية ما فتئت تدين ، وبشكل منتظم ، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف ، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر."
وكشف بيان الوزارة،أن العاهل المغربي تلقى بالفعل ، مؤخرا ، طلب عفو ملكي تقدمت به زوجة السيد طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة ، شرعت الأسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد."
وشدد بيان الوزارة، على "أن الإخلالات الخطيرة التي قام بها السيد طرزاز إزاء واجباته المهنية ، والأكثر من ذلك عسكرية ، ثابتة بوضوح . والواقع أنها جاءت عقب العديد من الأخطاء التي يدرك تماما خطورتها دون أن تتم ، مع ذلك ، متابعته قضائيا بسببها . وتدخل طبيعة هذه الأخطاء ، في جوهرها ، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة."
وخلص بيان الوزارة إلى "أن هذه المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها، أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية
وأبرز بيان وزارة الاتصال أن "المعني بالأمر أقيل من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطإ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة ، دون أن تتم ، مع ذلك ، إحالته على المحاكم المختصة."
وأشار المصدر ذاته إلى أن "المعني بالأمر استفاد من عفو سام عندما قام بعد ذلك ، وعن عمد ، بتخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن إشارته."
وذكرت وزارة الاتصال في بيانها، أن السيد طرزاز أدين في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع."
وأوضحت الوزارة، أن هذا الضابط لم تتم إدانته بسبب رسالة مزعومة قد يكون رفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية، واعتبرت ذلك "محض افتراء ، فالدولة المغربية ما فتئت تدين ، وبشكل منتظم ، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف ، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر."
وكشف بيان الوزارة،أن العاهل المغربي تلقى بالفعل ، مؤخرا ، طلب عفو ملكي تقدمت به زوجة السيد طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة ، شرعت الأسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد."
وشدد بيان الوزارة، على "أن الإخلالات الخطيرة التي قام بها السيد طرزاز إزاء واجباته المهنية ، والأكثر من ذلك عسكرية ، ثابتة بوضوح . والواقع أنها جاءت عقب العديد من الأخطاء التي يدرك تماما خطورتها دون أن تتم ، مع ذلك ، متابعته قضائيا بسببها . وتدخل طبيعة هذه الأخطاء ، في جوهرها ، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة."
وخلص بيان الوزارة إلى "أن هذه المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها، أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية
