الصفحات
سياسة
وعاقبت المحكمة شيخ من الأسرة الحاكمة ، وهو أحمد الخليفة ، بالحبس لمدة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة خمسة آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد120 مليون دينار ما يعادل 392 مليون دولار تقريبا، كما أمرت محكمة "الجنايات" بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة .
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني،وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة
وأوضحت أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس، كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
كان الحشاش قد عرض بجلسات سابقة أمام محكمة الجنايات بواسطة محامي الدفاع دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار (نحو32 مليون دولار تقريبا )، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية له تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وترجع وقائع القضية إلى مطلع عام 2016 عندما كان الحشاش مديرا للعلاقات العامة حيث استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع آخرين بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية.
وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد120 مليون دينار ما يعادل 392 مليون دولار تقريبا، كما أمرت محكمة "الجنايات" بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة .
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني،وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة
وأوضحت أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس، كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
كان الحشاش قد عرض بجلسات سابقة أمام محكمة الجنايات بواسطة محامي الدفاع دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار (نحو32 مليون دولار تقريبا )، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية له تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وترجع وقائع القضية إلى مطلع عام 2016 عندما كان الحشاش مديرا للعلاقات العامة حيث استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع آخرين بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية.
