الصفحات
سياسة
وأوضحت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من "تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 متهمين تعمل على الإتجار وتهريب البشر".
وأضافت أن التفكيك جاء "بعد مداهمة منزل بولاية الخرطوم، وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار (لم يحددها)".
وأفاد مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة، ياسر مضوي، وفق الوكالة، أن "معلومات وردت للدائرة برصد نشاط إجرامي منظم لأحد الشبكات وتتخذ منزلا بأحد الأحياء بولاية الخرطوم مقرا لأنشطتها".
وأشارت الوكالة، أن المتهم الرئيسي يقوم باستلام الضحايا وترتيب إقامتهن ومن ثم تسفيرهن إلى الخارج بالتنسيق مع شبكة إجرامية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتكون من 5 متهمين يقومون بتسفير الضحايا، نظير مقابل مالي.
ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير النظاميين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وأضافت أن التفكيك جاء "بعد مداهمة منزل بولاية الخرطوم، وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار (لم يحددها)".
وأفاد مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة، ياسر مضوي، وفق الوكالة، أن "معلومات وردت للدائرة برصد نشاط إجرامي منظم لأحد الشبكات وتتخذ منزلا بأحد الأحياء بولاية الخرطوم مقرا لأنشطتها".
وأشارت الوكالة، أن المتهم الرئيسي يقوم باستلام الضحايا وترتيب إقامتهن ومن ثم تسفيرهن إلى الخارج بالتنسيق مع شبكة إجرامية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتكون من 5 متهمين يقومون بتسفير الضحايا، نظير مقابل مالي.
ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير النظاميين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
