الصحافيون الليبيون يهنئون أنفسهم باليوم العالمي لحرية الصحافة

ويسرد محمد النايلي مصور وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في ليبيا، الذي عاش تجربة اختطاف في السابق، تجربته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلاً: "لم يتغير شيء، لازلنا نعاني الأمرّين أثناء نقلنا للأخبار، كل ما تغير هو نحن كصحفيين، فالأمور لم تعد كما كانت قبل اختطافي".

ويؤكد النايلي حديثه "لم يتغير شيء كما قلت، كل ما في الأمر أننا زدنا رقماً واحداً، فقد كانت ليبيا في المرتبة 162 في العام الماضي، وبعد تقرير هذه السنة لمنظمة مراسلون بلا حدود، صرنا في المرتبة 163".

هذا هو حال قطاع كبير من الصحفيين الليبيين الذين تجمعوا في أحد فنادق العاصمة، للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبهذه المناسبة عرض المركز الليبي لحرية الصحافة مساء اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لعام 2016 حول الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيون ووسائل الإعلام في ليبيا طيلة عام كامل.

الأرقام والنسب كانت عالية، وتصدرت العاصمة طرابلس المشهد الليبي بنسبة 42% من الاعتداءات التي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام، وجاءت مدينة سرت، التي كانت تقبع تحت حكم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، ثانياً بنسبة 16%، فيما احتلت مدينة بنغازي، والتي لا تزال الحرب قائمة في بعض أحيائها، المرتبة الثالثة بـ12%، وتوزعت النسب الأخرى بين باقي المدن والمناطق.

وبحسب تقرير المركز الليبي لحرية الصحافة، تختلف طرق الاعتداء على الصحفيين، فهناك القتل المتعمد، والشروع في القتل والتهديد، والاختطاف والتعذيب، والاعتداء التعسفي والإخفاء القسري، فضلاً عن الاعتداء بالضرب والمنع من العمل، والهجوم على المؤسسات الإعلامية، مع العديد من طرق الاعتداء الأخرى.

المركز الليبي أكد في تقريره على "عدم وجود أي تحسن حقيقي في أوضاع حرية التعبير منذ عام 2014، بل إن أوضاع الصحفيين ازدادت تعقيدا لتسجل 20% تمثلت في حوادث الاختطاف أو التعذيب والاعتقال التعسفي"، بالإضافة إلى "25 % من حوادث الاعتداء بالضرب أو المنع من العمل، فضلاً عن حوادث الطرد التعسفي، والتوقيف، والهجمات ضد وسائل الإعلام التي أغلبها كانت عنيفة".

وتصدرت وسائل الإعلام التلفزيونية قائمة أنواع المؤسسات الإعلامية التي تتعرض للاعتداءات، حيث كانت نسبتها 46% فيما سجلت 15% لكل من الإذاعات المسموعة والصحف الورقية، يليها المستقلون بنسبة 13% ووكالات الأنباء بنسبة 10%.

إلا أن المراسلين الميدانيين هم الأكثر عرضة للعنف، حيث سجلت ما نسبته 26% من حصيلة الاعتداءات بحقهم، فيما جاء المصورون بنسبة 20%، يليهم المحررين بنسبة 19%، ومن ثم مقدمو البرامج والإداريون والفنيون، بحسب التقرير.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد نشرت تقريراً أواخر نيسان/أبريل الماضي، أُعلنت فيه عن استمرار وجود ليبيا في القائمة السوداء لحرية التعبير، مع تراجعها نقطة واحدة في الترتيب، حيث حلّت هذه السنة في المرتبة 163 من أصل 183 دولة شملها التقرير.

وعزا تقرير هذا العام ترتيب ليبيا المتأخر إلى حالة الفوضى التي تعيشها، فمع أن عدد القتلى والمفقودين آخذ في التراجع بحسب التقرير، مازال الإعلاميون يواجهون التهديدات بانتظام، فيما تمر أغلب الجرائم المُرتكبة ضدهم دون عِقاب.

ومن جهة أخرى كان المركز الليبي لحرية الصحافة، قد أصدر تقريراً أواخر نيسان/ أبريل الماضي، رصد فيه النسب المئوية لخطاب الكراهية والتحريض في بعض القنوات الفضائية الليبية، والتي رصد منها 9 قنوات، هي الأكثر تأثيراً في المشهد الليبي، وفقا للتقرير، الذي أحصى 6099 إخلالاً مهنياً مٌتعلقاً بخطاب التحريض والكراهية خلال 7 أيام فقط من الدراسة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم في تصريح لـ(د.ب.أ) "إن الصحفيين الليبيين ووسائل الإعلام ليسوا بريئين تماماً، فنسبة كبيرة من الجرائم الحادثة، مرتبطة بشكل مباشر بالخطاب التحريضي لدى بعض وسائل الإعلام الليبية، التي تعيش على وقع فوضي واسعة النطاق، في ظل تحكم أطراف سياسية وقبلية في امتلاك وإدارة هذه الوسائل، وتوجيهها لضرب السلم المٌجتمعي والتحريض على العنف أو الدعوة للانتقام".

ويشير الناجم إلى أهمية "الضغط على مالكي وسائل الإعلام للسيطرة على هذا الخطاب المؤجج للصراع".